الكويت
الكويت محلي

مجلس الوزراء يقر قانون محكمة الأسرة لتعزيز حقوق الطفل وتيسير إجراءات التقاضي

الجريدة١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ في ٠٩:٣٠ م0 مشاهدة
مجلس الوزراء يقر قانون محكمة الأسرة لتعزيز حقوق الطفل وتيسير إجراءات التقاضي

تنويه

هذا الخبر بعنوان "مجلس الوزراء يقر قانون محكمة الأسرة" نشر أولاً على موقع الجريدة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

افتتح مجلس الوزراء اجتماعه برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، معرباً عن تمنياته بنجاح الفحوصات الطبية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد في الولايات المتحدة الأميركية، داعياً الله أن يمنّ على سموه بالصحة والعافية وأن يعود سالماً إلى أرض الوطن. واستمع المجلس إلى شرح من وزير المالية د. يعقوب الرفاعي حول مشاركته في الاجتماع الوزاري الـ 42 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) في إسطنبول. وأكد الرفاعي في كلمته أن الاعتداءات المتكررة على السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية تشكل تهديداً لأمن المنطقة والاقتصاد العالمي، مجدداً تضامن الكويت مع الدول المتضررة. كما أدان المجلس واستنكر بشدة الاعتداءات الإرهابية لميليشيا الحوثي على السعودية، مؤكداً رفض الكويت القاطع لهذه الاعتداءات التي تقوض استقرار المنطقة، وجدد تضامن الكويت المطلق مع السعودية في كل الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها. واستمع المجلس أيضاً إلى شرح من وزير الأشغال العامة د. نورة المشعان حول اتفاقية ربط دول مجلس التعاون الخليجي بمشروع سكة الحديد، التي تم توقيعها مؤخراً. وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون محكمة الأسرة، بهدف تيسير إجراءات التقاضي في المنازعات الأسرية وتسريع الفصل فيها وتعزيز فاعلية تنفيذ أحكامها، مع مراعاة المصلحة الفضلى للمحضون. ومن أبرز أحكام القانون تمكين الحاضن من استخراج الوثائق الرسمية للمحضون وتسجيله في المدارس دون الحاجة إلى حكم قضائي، وتنظيم مراكز تسليم المحضون ورؤيته، وفرض غرامة تهديدية لضمان تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالرؤية أو المبيت. وقد رفع المجلس مشروع القانون إلى سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ صباح الخالد. وأشاد المجلس بحصول التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» على جائزتين خليجيتين في جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون الخليجي، وهما جائزة أفضل تطبيق حكومي شامل، وجائزة التميز في فئة أفضل خدمة رقمية حكومية عن «رحلة المولود». وأكد المجلس أن هذا الإنجاز يعكس ريادة الكويت في مجال التحول الرقمي. وفي تصريح لوزير العدل المستشار ناصر السميط عقب موافقة المجلس على مشروع قانون محكمة الأسرة الجديد، أكد أن «الطفل هو أكثر من يتأثر حين يشتد الخلاف بين والديه، وأن واجبنا أن نرفع الظلم عن الأب والأم، ونصون حقوقهما، ونجعل مصلحة طفلهما أساس كل قرار يمسّ حياته». وأوضح أن المشروع يتيح للحاضنة استخراج وثائق الطفل الثبوتية وتجديدها وتسلمها، وتسجيله في المدارس دون الحاجة إلى حكم قضائي، ويستحدث الغرامة التهديدية كوسيلة لحمل الطرف الممتنع على تنفيذ حكم الرؤية. وأشار إلى أن المشروع يمنح محاضر الصلح قوة السند التنفيذي، ويتضمن حلولاً لمشكلات تنفيذ أحكام الرؤية، من بينها تجهيز مراكز الرؤية ورفدها بمختصين، وإحالة الطفل إلى مختصين نفسيين أو اجتماعيين عند امتناعه عن الرؤية. ويحتوي القانون الجديد على 11 مرتكزاً، منها عدم ارتباط مقار محكمة الأسرة بالمحافظات، وتوسيع نطاق اختصاصات محكمة الأسرة لتشمل جميع المنازعات ذات الطبيعة الأسرية، وتفعيل أدوات المساءلة والعقاب على الخبراء، وتعزيز دور مركز تسوية المنازعات الأسرية، وانتهاء أحكام محكمة الأسرة في دعاوى معينة، وجواز صدور الحكم بأسباب موجزة أو بلا أسباب في دعاوى معينة، وحق الحاضنة في استخراج كافة المستندات الرسمية لمحضونيها وتسجيلهم في المدارس دون الحاجة إلى استصدار حكم قضائي، وتدعيم مراكز الرؤية بمأموري التنفيذ والكوادر المتخصصة، ومعالجة المشكلات العملية في تنفيذ أحكام الرؤية، وإعادة ضبط موارد صندوق تأمين الأسرة وشروط الاستفادة منه.
شارك الخبر: