بورصة الكويت تفتتح سوق أدوات الدخل الثابت بإدراج صكوك بيت التمويل الكويتي بقيمة 200 مليون دينار

في خطوة استراتيجية لتعزيز دورها كمشغل ومطور لسوق المال الكويتي، فعّلت بورصة الكويت سوق أدوات الدخل الثابت بإدراج صكوك بيت التمويل الكويتي بقيمة 200 مليون دينار كويتي. يأتي هذا الإدراج، الذي يحمل الاسم المختصر "بيتك تير 1 ص 3"، ليدشّن فئة أصول جديدة في البورصة، ويدعم تمويل نمو الاقتصاد الوطني، ويفتح آفاقاً جديدة للمستثمرين والمؤسسات.

يُعد هذا الإدراج خطوة عملية في استراتيجية بورصة الكويت للتحول إلى سوق متعدد الأصول، حيث تتكامل الأسهم وأدوات الدخل الثابت لخدمة احتياجات الاقتصاد الوطني. ويهدف ذلك إلى تعزيز قدرة المؤسسات على تنويع مصادر التمويل وتوفير خيارات أوسع لدعم خططها الاستثمارية والتوسعية، بالإضافة إلى إتاحة أدوات استثمارية متنوعة للمستثمرين لتنويع محافظهم.

جاء هذا الإدراج بعد موافقة هيئة أسواق المال في 5 نوفمبر 2026، وبعد استيفاء المتطلبات التنظيمية لإدراج السندات والصكوك. وتندرج صكوك بيت التمويل الكويتي ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، وهي صكوك مضاربة دائمة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بمعدل توزيع أرباح أولي قدره 5.50% سنوياً.

وفي هذا السياق، أكد بدر ناصر الخرافي، رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت، أن هذا الإدراج يرسّخ دور البورصة في قيادة التحول إلى سوق متعدد الأصول، وأن سوق المال أصبح شريكاً فاعلاً في نمو الاقتصاد الوطني. وأضاف أن البورصة تستثمر في تطوير سوق المال لتعزيز قدرة الاقتصاد على النمو وتمكين المؤسسات من الوصول إلى أدوات تمويل تساند مشاريعها.

من جانبه، قال حمد عبدالمحسن المرزوق، رئيس مجلس إدارة مجموعة بيت التمويل الكويتي، إن إدراج الصكوك في بورصة الكويت يمثل إنجازاً تاريخياً وتطوراً غير مسبوق، مؤكداً اعتزازهم بأن تكون صكوك بيت التمويل الكويتي أولى أدوات الدخل الثابت المدرجة في البورصة. وأشار إلى أن هذا الإدراج امتداد لخبرة المجموعة وريادتها في إصدار الصكوك.

وقال محمد سعود العصيمي، الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت، إن إدراج صكوك بيت التمويل الكويتي يمثل بدء الاستخدام الفعلي لمنصة السندات والصكوك، وأن البورصة ركزت على تهيئة الأنظمة وإجراءات الإدراج والتداول بما يراعي طبيعة هذه الأدوات.

وأوضح خالد يوسف الشملان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، أن هذا الإدراج يؤكد الدور الريادي للمجموعة في تعزيز وتنويع الأدوات الاستثمارية والتمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأنه يتيح للمستثمرين فئة أصول جديدة إلى جانب الأسهم وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة.

تفتح بورصة الكويت بهذا الإدراج مساراً أمام الشركات والمؤسسات المالية التي تدرس تنويع مصادر تمويلها، وتدعو الجهات المهتمة إلى التواصل معها ومع مستشاري الإدراج ومديري الإصدارات للتعرف على متطلبات منصة السندات والصكوك.