الموافقة على خط مياه معالجة جديد لدعم الأمن الغذائي وتنمية مزارع العبدلي

أعلنت اللجنة الفنية في المجلس البلدي عن موافقتها في اجتماعها الأخير على طلب تقدمت به وزارة الأشغال العامة لتخصيص مسار لخط ضخ المياه المعالجة. يمتد هذا الخط من محطة "DMC" في منطقة جنوب أمغرة وصولاً إلى المطلاع، وهو مشروع يتجاوز مجرد نقل المياه ليشمل دعم منظومة الأمن الغذائي في البلاد.

وأوضحت رئيسة اللجنة، المهندسة منيرة جاسم الأمير، أن المعاملات التي ناقشتها اللجنة تركز على تطوير الخدمات والمرافق العامة وتعزيز البنية التحتية، وكان هذا الطلب من أبرزها. وأشارت إلى أن المشروع يتضمن تخصيص مسار لخط بقطر 1200 ملم، بطول يقارب 22 كيلومتراً، وعرض 4 أمتار.

وأضافت الأمير أن أهمية المشروع لا تقتصر على إنشاء خط لنقل المياه، بل تمتد لتوفير المياه المعالجة لمزارع العبدلي، مما يعزز مقومات استدامة النشاط الزراعي. وأكدت أن تسريع مشاريع البنية التحتية الداعمة للأمن الغذائي يمثل أولوية تنموية.

من جانبها، اطلعت اللجنة على الجوانب الفنية للمشروع، ولم تجد أي تعارضات تعيق تخصيص المسار، مما يدعم المضي قدماً في استكمال الإجراءات. وشددت على ضرورة التعامل مع مثل هذه المشاريع وفق أولوياتها التنموية والاستراتيجية، نظراً لارتباطها باحتياجات القطاع الزراعي والبنية التحتية اللازمة له.

وأشارت الأمير إلى أن الرأي الفني تضمن الموافقة على الطلب، مع اشتراط تقديم دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي للمشروع، معتمدة من الهيئة العامة للبيئة. كما يجب الالتزام باشتراطات الجهات المعنية بالمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ لضمان مطابقته للمتطلبات الفنية والتنظيمية.

وفي سياق منفصل، بحثت اللجنة طلب وزارة الصحة بتوسعة موقع مركز التأهيل من الإدمان في منطقة الصليبية الزراعية، قطعة (10)، ليشمل مسجد نهار الظفيري ضمن مكوناته، وذلك بعد موافقة وزارة الشؤون الإسلامية على إدراج المسجد ضمن نطاق المركز.

وبينت الأمير أن الرأي الفني تضمن الموافقة على إضافة نحو 8809 أمتار مربعة، لتصبح المساحة الإجمالية للموقع حوالي 46392 متراً مربعاً، ويشمل المسجد القائم بمساحة 400 متر مربع. ويتعين الالتزام بتوفير مواقف السيارات، واستيفاء الاشتراطات الفنية والخدمية، والتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكدت أن إدراج المسجد يأتي مراعاةً لاحتياجات الموقع ومكوناته الخدمية، وتحقيقاً للتكامل بين متطلبات المنشأة الصحية والمرافق المخصصة لخدمة مرتاديها، وفق الضوابط والاشتراطات التنظيمية المعتمدة.

واختتمت بالتأكيد على حرص اللجنة على دراسة المعاملات من كافة جوانبها الفنية والتنظيمية، ومراعاة المصلحة العامة، ودعم المشاريع التي تسهم في تطوير الخدمات والبنية التحتية وتحقيق الأهداف التنموية للدولة.