إضراب عام في إسبانيا: أزمة السكن والانتخابات تضع البلاد على صفيح ساخن

تتجه ملايين العمال في إسبانيا اليوم الأربعاء إلى الإضراب للمطالبة الحكومة بمعالجة أزمة السكن المتفاقمة في البلاد، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع من انتخابات وطنية قد تشهد صعود اليمين المتطرف إلى السلطة. ومن المتوقع أن يتسبب الإضراب العام، الأول من نوعه في إسبانيا منذ 14 عامًا، في تأخيرات في نظام النقل العام الذي يستخدم على نطاق واسع، وإبطاء أو إغلاق الأعمال التجارية والمصانع والمتاجر في رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وشهدت الساعات الأولى للإضراب تقارير عن حوادث بسيطة، بما في ذلك إغلاق طرق، بعضها بإطارات مشتعلة، في برشلونة، ثاني أكبر مدن البلاد، ومشاجرات بين المعتصمين والشرطة بالقرب من سوق الجملة الرئيسي في العاصمة مدريد. وأطلق العمال المضربون الألعاب النارية مع حلول منتصف الليل أثناء تجمعهم في الساحات العامة في برشلونة.

وأفادت نقابتا UGT وCCOO الرئيسيتان اللتان دعت إلى الإضراب، عن مشاركة واسعة في الساعات الأولى "مع توقفات كبيرة في العمل في قطاعات استراتيجية"، حيث بلغت نسبة المشاركة 90% في قطاعي السيارات والموانئ، و85% في صناعة اللحوم، و82% في جمع النفايات، و75% في قطاع الطاقة، وفقًا لبيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

بين العمال والنشطاء والسياسيين والمواطنين الإسبان العاديين، تتباين المصالح بشكل كبير في إضراب اليوم. فقد تضاعف متوسط الإيجار في إسبانيا تقريبًا خلال السنوات العشر الماضية، مما أثر على ميزانيات الأسر وأثار غضب الناخبين. وبلغ الغضب الشعبي بشأن السكن ذروته بعد بث عملية إخلاء سيدة تبلغ من العمر 87 عامًا من منزلها في مدريد على التلفزيون الوطني الشهر الماضي. وأدى الوفاة اللاحقة لماريكارمن، كما عُرفت السيدة، إلى مزيد من الاستياء وجعلتها رمزًا للإسبان الذين يشعرون بأنهم يدفعون الكثير على الإيجار ولا يمكنهم حتى الحلم بامتلاك منزل.

استغل نشطاء السكن الضجة التي أثيرت حول إخلاء ماريكارمن للدعوة إلى الإضراب العام، وسرعان ما فازوا بدعم نقابتي UGT وCCOO الرئيسيتين في إسبانيا. ويرغب نشطاء السكن في اتخاذ عدة تدابير، بما في ذلك إلغاء الشقق السياحية، وقمع المضاربة العقارية، وتوفير الحماية للمستأجرين من خلال التجديد التلقائي للعقود.

وتطالب نقابتا UGT وCCOO بتدخل حكومي أكبر في سوق الإسكان واتفاق جديد بشأن الحد الأدنى للأجور من خلال محادثات مع اتحاد أصحاب الأعمال. الشعار الرسمي للإضراب هو "الرواتب. السكن. الأسعار."

دفعت الاحتجاجات على مستوى البلاد بسبب إخلاء ماريكارمن حكومة إسبانيا إلى دفع تدابير طارئة للحد من عمليات الإخلاء ومساعدة المستأجرين، لكن أحزاب اليمين في البرلمان رفضت التصديق عليها بحجة أنها ستؤدي إلى هروب العقارات من سوق الإيجار.