وزارة التربية الكويتية تقلص الهيكل التنظيمي بنسبة 27.5% وتدمج الاختصاصات لتعزيز الكفاءة

اعتمد وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي تعديلات جديدة على الهيكل التنظيمي لوزارة التربية، تهدف إلى تقليص عدد الوظائف بنسبة 27.5%، حيث انخفض العدد من 845 إلى 613 وظيفة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود ترشيق الجهاز الإداري ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مع إعادة توزيع الاختصاصات ودمج الإدارات المتشابهة. وأوضحت الوزارة أن التعديلات جاءت بعد مراجعة نتائج التطبيق العملي للهيكل الحالي ودراسة ملاحظات العاملين، بهدف تحديد الاحتياجات الفعلية وتطوير آليات توزيع المسؤوليات لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتعزيز مرونة العمل الإداري.

وشملت التعديلات خفض عدد وظائف المديرين العامين من 14 إلى 10 (بانخفاض 28.6%)، وتقليص وظائف مديري الإدارات من 72 إلى 63، والمراقبين الإداريين من 260 إلى 197، ورؤساء الأقسام من 482 إلى 331. وبذلك، انخفض إجمالي الوظائف بمقدار 232 وظيفة، بهدف ترشيد المستويات الإشرافية وإعادة توزيع الأعباء وتعزيز كفاءة الوحدات التنظيمية. ولم تقتصر التعديلات على تقليص الوظائف الإشرافية، بل شملت إعادة تنظيم الاختصاصات ودمج الوحدات المتقاربة لتبسيط الإجراءات وتسريع اتخاذ القرارات والحد من التداخل والازدواجية.

وفي قطاع التعليم العام، تم تقليص عدد الإدارات العامة إلى خمس: التعليم العام، التعليم الخاص، القياس والتقويم، الخدمات التعليمية المساندة، والتوجيه والبحوث والمناهج. وتم دمج التعليم الديني والتربية الخاصة تحت مظلة الإدارة العامة للتعليم العام لتوحيد الإشراف الإداري والتنظيمي. كما أعيدت مراقبة الامتحانات وشؤون الطلبة إلى القطاع في المناطق التعليمية لتعزيز ارتباطها بالميدان التربوي. ونُقلت مراقبات توجيه الأنشطة والمكتبات والتقنيات التربوية إلى الإدارة العامة للخدمات التعليمية المساندة لتوحيد الإشراف على المجالات الداعمة للعملية التعليمية.

أما في قطاع الشؤون الإدارية والمالية والفنية، فقد تم تقليص عدد الإدارات العامة إلى خمس: المنشآت والمشاريع، الشؤون المالية والتوريدات والمخازن، الموارد البشرية والخدمات، التطوير والتخطيط والجودة، والتكنولوجيا ونظم المعلومات. وتم دمج الشؤون المالية والتوريدات والمخازن في إدارة واحدة لتوحيد العمل المالي والإداري وتعزيز الرقابة. كما دُمجت اختصاصات الموارد البشرية والخدمات، واختصاصات التطوير والتخطيط والجودة في إدارات موحدة. وتم الإبقاء على الإدارة العامة للمنشآت والمشاريع والإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات لتعزيز البنية التحتية والتحول الرقمي.

تستهدف إعادة توزيع الاختصاصات توضيح خطوط الإشراف وتعزيز سرعة الاستجابة ومنع تكرار المهام. ويقضي القرار بتكليف الجهات المعنية بتنفيذه اعتباراً من تاريخ اعتماد تعديل بطاقات الاختصاصات التفصيلية، مع إلغاء القرارات السابقة المتعارضة. وتؤكد الوزارة أن تطوير الهيكل التنظيمي يأتي ضمن مسار الإصلاح الإداري لبناء نموذج إداري أكثر كفاءة ومرونة يواكب متطلبات تطوير التعليم ويرفع الإنتاجية.