وزير التربية يعتمد هيكلاً تنظيمياً جديداً لترشيق الجهاز الإداري ودمج الاختصاصات المتشابهة

أصدر وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قراراً بتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة التربية، بهدف الحد من التضخم الإداري، وإعادة توزيع الاختصاصات والمسؤوليات، ودمج الإدارات ذات الطبيعة المتشابهة. ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية ورفع كفاءة الأداء الإداري والمؤسسي.

وأوضحت الوزارة أن التعديلات جاءت بناءً على مراجعة مستمرة لنتائج التطبيق العملي للهيكل التنظيمي، ودراسة ملاحظات ومقترحات العاملين، مما أتاح الوقوف على الاحتياجات الفعلية للعمل وتحديد جوانب التطوير المطلوبة لضمان مرونة أكبر في توزيع الاختصاصات وتحديد المسؤوليات.

وأكدت الوزارة أن القرار يلزم جميع الجهات المعنية بتنفيذه فور اعتماد تعديل بطاقات الاختصاصات التفصيلية واستكمال تسكين العاملين. وتم إلغاء كل ما يتعارض مع القرار لضمان توحيد المرجعيات التنظيمية واعتماد الهيكل المعدل كأساس لتنظيم العمل.

وتضمن التعديل الجديد خفض عدد وظائف المديرين العامين من 14 إلى 10، ومديري الإدارات من 72 إلى 63، والمراقبين الإداريين من 260 إلى 197، ورؤساء الأقسام من 482 إلى 331. وانخفض إجمالي الوظائف من 845 إلى 613، بفارق 232 وظيفة، بنسبة تقليص تبلغ نحو 27.5%، مما يعكس توجه الوزارة نحو بناء هيكل إداري أكثر رشاقة وترشيد المستويات الإشرافية.

لا تقتصر التعديلات على تقليص الأعداد والمناصب الإشرافية، بل تشمل إعادة تنظيم الاختصاصات ودمج الوحدات المتقاربة لتبسيط الإجراءات، وتقليص حلقات العمل الإداري، وتسريع اتخاذ القرار، والحد من التداخل والازدواجية بين الإدارات.

وفي قطاع الوكيل المساعد للتعليم العام، تم تقليص عدد الإدارات العامة إلى خمس إدارات، تشمل التعليم العام، والتعليم الخاص، والقياس والتقويم، والخدمات التعليمية المساندة، والتوجيه والبحوث والمناهج. وتم دمج التعليم الديني والتربية الخاصة تحت مظلة الإدارة العامة للتعليم العام، وإعادة مراقبة الامتحانات وشؤون الطلبة إلى القطاع في المناطق التعليمية.

وشملت التعديلات أيضاً إعادة توزيع اختصاصات الخدمات التعليمية المساندة، حيث تم نقل مراقبة توجيه الأنشطة والمكتبات والتقنيات التربوية لتكون تحت مظلة الإدارة العامة للخدمات التعليمية المساندة.

أما قطاع الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والفنية، فقد تم تقليص عدد الإدارات العامة التابعة له إلى خمس إدارات: المنشآت والمشاريع، الشؤون المالية والتوريدات والمخازن، الموارد البشرية والخدمات، التطوير والتخطيط والجودة، والتكنولوجيا ونظم المعلومات. وتم دمج الشؤون المالية والتوريدات والمخازن في إدارة واحدة، وكذلك الموارد البشرية والخدمات، والتطوير والتخطيط والجودة.

يأتي الإبقاء على الإدارة العامة للمنشآت والمشاريع والإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات لتعزيز التركيز على تطوير البنية التحتية التعليمية والتحول الرقمي.

تهدف إعادة توزيع الاختصاصات إلى تحقيق وضوح أكبر في خطوط الإشراف والتبعية، وتعزيز سرعة الاستجابة لمتطلبات العمل، وتجنب تكرار المهام، وتمكين الإدارات من أداء مسؤولياتها وفق اختصاصات محددة ومتكاملة.

وشددت الوزارة على أن تطوير الهيكل التنظيمي يمثل جزءاً من مسار الإصلاح الإداري، ويهدف إلى إرساء نموذج إداري أكثر كفاءة ومرونة يواكب متطلبات تطوير التعليم ويرفع مستوى الإنتاجية.

تؤكد الوزارة استمرار مراجعة الهياكل التنظيمية وتقييم كفاءة تطبيقها لضمان مواصلة تطوير الجهاز الإداري وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.