وزير التربية يعتمد هيكلاً تنظيمياً جديداً لـ«التربية» بخفض 232 وظيفة إشرافية

أصدر وزير التربية والتعليم المهندس سيد جلال الطبطبائي قراراً بتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة التربية، بهدف الحد من التضخم الإداري، وإعادة توزيع الاختصاصات، ودمج الإدارات المتشابهة لرفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية. جاءت هذه التعديلات بناءً على مراجعة مستمرة لنتائج التطبيق العملي للهيكل التنظيمي ودراسة ملاحظات العاملين، مما أتاح تحديد الاحتياجات الفعلية للعمل وإجراء التعديلات اللازمة لضمان مرونة أكبر في توزيع الاختصاصات والمسؤوليات.

ويقضي القرار بتكليف جميع الجهات المعنية بتنفيذه فور اعتماد بطاقات الاختصاصات التفصيلية واستكمال تسكين العاملين. كما يلغي القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة لتوحيد المرجعيات التنظيمية.

وتتضمن التعديلات الجديدة خفض عدد وظائف المديرين العامين من 14 إلى 10، وتقليص مديري الإدارات من 72 إلى 63، والمراقبين الإداريين من 260 إلى 197، ورؤساء الأقسام من 482 إلى 331. وبذلك ينخفض إجمالي الوظائف في الهيكل التنظيمي من 845 إلى 613 وظيفة، بفارق 232 وظيفة، بنسبة تقليص تبلغ نحو 27.5%، مما يعكس توجه الوزارة نحو هيكل إداري أكثر رشاقة وترشيد للمستويات الإشرافية.

لا تقتصر التعديلات على تقليص الأعداد والمناصب الإشرافية، بل تشمل إعادة تنظيم الاختصاصات ودمج الوحدات المتقاربة لتبسيط الإجراءات، وتقليص حلقات العمل الإداري، وتسريع اتخاذ القرار، والحد من التداخل والازدواجية بين الإدارات، مما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات التعليمية والإدارية.

في قطاع التعليم العام، تم تقليص عدد الإدارات العامة إلى خمس إدارات، تشمل التعليم العام، والتعليم الخاص، والقياس والتقويم، والخدمات التعليمية المساندة، والتوجيه والبحوث والمناهج. وجرى دمج التعليم الديني والتربية الخاصة تحت مظلة الإدارة العامة للتعليم العام، وإعادة مراقبة الامتحانات وشؤون الطلبة إلى قطاع التعليم العام في المناطق التعليمية. كما تم نقل توجيه الأنشطة والمكتبات والتقنيات التربوية إلى الإدارة العامة للخدمات التعليمية المساندة.

أما في قطاع الشؤون الإدارية والمالية والفنية، فقد تم تقليص عدد الإدارات العامة إلى خمس إدارات أيضاً، وهي: المنشآت والمشاريع، والشؤون المالية والتوريدات والمخازن، والموارد البشرية والخدمات، والتطوير والتخطيط والجودة، والتكنولوجيا ونظم المعلومات. وشملت التعديلات دمج الشؤون المالية والتوريدات والمخازن في إدارة عامة واحدة لتعزيز الرقابة وكفاءة إدارة الموارد، ودمج الموارد البشرية والخدمات في إدارة عامة واحدة لتعزيز التكامل وتوحيد الإجراءات، ودمج التطوير والتخطيط والجودة في إدارة عامة واحدة لدعم الربط بين التخطيط الاستراتيجي وقياس الأداء. وتم الإبقاء على إدارتي المنشآت والمشاريع والتكنولوجيا ونظم المعلومات لدعم البنية التحتية والتحول الرقمي.

تستهدف الوزارة من خلال هذه التعديلات تسريع اتخاذ القرار، وتبسيط الإجراءات، والحد من ازدواجية الاختصاصات، وتعزيز وضوح خطوط الإشراف والتبعية، وزيادة سرعة الاستجابة لمتطلبات العمل. وتؤكد الوزارة أن تطوير الهيكل التنظيمي هو جزء من مسار الإصلاح الإداري الذي يهدف إلى إرساء نموذج إداري أكثر كفاءة ومرونة لمواكبة متطلبات تطوير التعليم.