الكويت تحتفي بالذكرى 64 لدستورها: محطة وطنية فارقة وعقد اجتماعي راسخ

تحتفل الكويت اليوم الأربعاء بالذكرى الرابعة والستين لإقرار دستور البلاد، الذي يُعد أحد أبرز المحطات الوطنية الفارقة في تاريخ الكويت الحديث، حيث يحدد النظام العام للدولة. يمثل صدور دستور الكويت في 11 نوفمبر عام 1962 منعطفًا هامًا في مسيرتها الديمقراطية، مستذكرين الجهود التي بذلتها الأجيال السابقة، بدءًا من الوثيقة الدستورية لعام 1938 التي مهدت الطريق لدستور 1962. هذه الذكرى مناسبة وطنية عزيزة يستحضر فيها الكويتيون بفخر واعتزاز سجلهم التاريخي، مؤكدين تمسكهم بالديمقراطية وثوابت العدل والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص.

في مثل هذا اليوم من كل عام، تستذكر الكويت المصادقة التاريخية لأمير البلاد الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح على دستور الكويت عام 1962. وقد سبق ذلك إصدار مرسوم أميري في 26 أغسطس 1961 يتعلق بالنظام الأساسي لفترة الانتقال وإجراء انتخابات للمجلس التأسيسي لوضع الدستور الدائم. في 20 يناير 1962، افتتح الشيخ عبدالله السالم أعمال المجلس التأسيسي بكلمة أكد فيها على مهمة وضع أساس الحكم المستقبلي. وشهدت الجلسة انتخاب عبداللطيف محمد ثنيان الغانم رئيسًا للمجلس والدكتور أحمد الخطيب نائبًا له.

شكلت لجنة الدستور في الجلسة السادسة، وضمت خمسة أعضاء: عبداللطيف الغانم، والأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح (وزير الداخلية آنذاك ورئيس لجنة إعداد مشروع الدستور)، وحمود الزيد الخالد (وزير العدل)، ويعقوب يوسف الحميضي، وسعود عبدالعزيز العبدالرزاق. عرضت اللجنة المشروع النهائي للدستور على المجلس التأسيسي الذي أقره بالإجماع في 3 نوفمبر 1962. ثم قدم المجلس المشروع إلى الشيخ عبدالله السالم الذي صادق عليه وأصدره في 11 نوفمبر 1962، ونشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي.

يتكون دستور الكويت من 183 مادة موزعة على خمسة أبواب تتناول الدولة ونظام الحكم، المقومات الأساسية للمجتمع، الحقوق والواجبات العامة، السلطات (الأحكام العامة، رئيس الدولة، السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية)، والأحكام العامة والمؤقتة.

شكل الدستور على مر السنين الحصن المنيع للحياة الديمقراطية في الكويت، مواجهًا التحديات الداخلية والخارجية، أبرزها كارثة الغزو العراقي عام 1990، حيث توحد الكويتيون تحت راية القيادة. في أبريل 1991، أكد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح على أهمية الشورى والمشاركة الشعبية، وعادت الحياة النيابية في أكتوبر 1992.

على مدار السنوات اللاحقة، أكد أمراء الكويت على تمسكهم بالدستور وترسيخه كعقد اجتماعي بين الحاكم والشعب، وتعزيز مبادئ الديمقراطية. وقد شدد الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في 26 أكتوبر 2010 على أن الدستور هو حاضن الديمقراطية ومحدد لصلاحيات السلطات، وأن أي تجاوز عليه هو تعدٍ على المصلحة العامة. كما أكد الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في 30 سبتمبر 2020 على اعتزازه بالدستور والنهج الديمقراطي. ويؤكد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على رفع شعار المشاركة الشعبية والسعي لمستقبل مشرق للكويت، قائم على ديمقراطية الاستقرار وتغليب المصلحة الوطنية العليا في إطار الدستور.

يظل دستور الكويت حجر الزاوية في البناء القانوني والسياسي للدولة، محققًا توازنًا فريدًا بين الأصالة والمعاصرة، وبين صلاحيات الحكم ومتطلبات المشاركة الشعبية.