وزير التربية يعتمد تعديلات هيكلية جذرية لتعزيز الكفاءة وتقليص التضخم الإداري

في إطار سعيها المتواصل لتطوير منظومة العمل الإداري ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، اعتمد وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي تعديلات جوهرية على الهيكل التنظيمي لوزارة التربية. تهدف هذه التعديلات إلى الحد من التضخم الإداري، وإعادة توزيع الاختصاصات والمسؤوليات، ودمج الإدارات المتشابهة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتعزيز الكفاءة الإدارية والمؤسسية.

جاءت هذه التعديلات بناءً على مراجعة مستمرة لنتائج التطبيق العملي للهيكل التنظيمي، ودراسة ملاحظات ومقترحات العاملين، مما أتاح تحديد الاحتياجات الفعلية للعمل وجوانب التطوير المطلوبة. سيتم العمل بهذه التعديلات اعتباراً من تاريخ اعتماد بطاقات الاختصاصات التفصيلية، مع استكمال تسكين العاملين في الوحدات التنظيمية الجديدة. ويُلغى كل ما يتعارض مع القرار لضمان توحيد المرجعيات التنظيمية.

وتشمل أبرز التغييرات تقليص عدد وظائف المديرين العامين من 14 إلى 10، ومديري الإدارات من 72 إلى 63، والمراقبين الإداريين من 260 إلى 197، ورؤساء الأقسام من 482 إلى 331. وبذلك، سينخفض إجمالي الوظائف في الهيكل التنظيمي من 845 إلى 613 وظيفة، بنسبة تقليص تبلغ نحو 27.5%، مما يعكس توجه الوزارة نحو هيكل إداري أكثر رشاقة.

لا تقتصر التعديلات على تقليص الأعداد والمناصب الإشرافية، بل تشمل أيضاً إعادة تنظيم الاختصاصات ودمج الوحدات المتقاربة لتبسيط الإجراءات، وتقليص حلقات العمل الإداري، وتسريع اتخاذ القرار، والحد من التداخل والازدواجية.

على صعيد قطاع التعليم العام، تم تقليص عدد الإدارات العامة التابعة إلى خمس إدارات، تشمل التعليم العام، والتعليم الخاص، والقياس والتقويم، والخدمات التعليمية المساندة، والتوجيه والبحوث والمناهج. وتم دمج التعليم الديني والتربية الخاصة تحت مظلة الإدارة العامة للتعليم العام، وإعادة مراقبة الامتحانات وشؤون الطلبة إلى القطاع في المناطق التعليمية.

وفي قطاع الشؤون الإدارية والمالية والفنية، تم تقليص عدد الإدارات العامة إلى خمس إدارات: المنشآت والمشاريع، الشؤون المالية والتوريدات والمخازن، الموارد البشرية والخدمات، التطوير والتخطيط والجودة، والتكنولوجيا ونظم المعلومات. وتم دمج الشؤون المالية والتوريدات والمخازن في إدارة واحدة، وكذلك الموارد البشرية والخدمات، والتطوير والتخطيط والجودة.

يأتي الإبقاء على الإدارة العامة للمنشآت والمشاريع والإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات لتعزيز التركيز على تطوير البنية التحتية التعليمية ومسيرة التحول الرقمي. وتهدف إعادة توزيع الاختصاصات إلى تحقيق وضوح أكبر في خطوط الإشراف، وتعزيز سرعة الاستجابة، وتجنب تكرار المهام.

تؤكد وزارة التربية أن تطوير الهيكل التنظيمي هو جزء من مسار الإصلاح الإداري، ويهدف إلى إرساء نموذج إداري أكثر كفاءة ومرونة يواكب متطلبات تطوير التعليم ويرفع مستوى الإنتاجية. وتستمر الوزارة في مراجعة الهياكل التنظيمية وتقييم كفاءة تطبيقها لضمان مواصلة تطوير الجهاز الإداري وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.