اليوسف يشدد على تغليظ عقوبات الحمولات الزائدة وحماية الطرق من أضرار الشاحنات

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، على الأهمية القصوى لتعاون كافة الجهات الحكومية المعنية وشركات النقل في سبيل حماية الطرق وأملاك الدولة من الأضرار الجسيمة التي تتسبب بها الحمولات الزائدة للشاحنات. جاء هذا التأكيد خلال ترؤسه لاجتماع هام، بحضور وزيرة الأشغال العامة، د. نورة المشعان، ضم مسؤولين من الجهات الحكومية وممثلين عن عدد من شركات النقل. هدف الاجتماع إلى بحث الإجراءات الضرورية لحماية البنية التحتية للدولة من التلف الناتج عن تجاوز الشاحنات للحمولات المسموح بها.

تم خلال الاجتماع مناقشة آلية فعالة لفرض غرامات مالية فورية على الشركة أو مالك الشاحنة عند ثبوت تسبب الحمولة الزائدة في إتلاف الطريق، مما يسهل عملية إصلاح الضرر دون الحاجة للانتظار حتى انتهاء الإجراءات القضائية المعقدة. وقد اطلع الشيخ فهد اليوسف على عرض مرئي مفصل يوضح الأسباب الكامنة وراء تضرر الطرق وتأثير الحمولات الزائدة للشاحنات عليها. كما تم استعراض سبل الحد من هذه الأضرار، بما في ذلك وضع معايير إنشائية دقيقة لحارات سير المركبات والشاحنات ذات الحمولات العالية، بحيث تتناسب مع الأوزان المصرح بها وفقاً للقوانين السارية. بالإضافة إلى ذلك، تم بحث الاشتراطات والمواصفات الفنية الخاصة بالشاحنات وحمولاتها.

كما تطرق الاجتماع إلى بحث معمق مع شركات نقل البضائع والشركات المتعاقدة مع الدولة لنقل المعدات، حول أسباب ظاهرة التحميل الزائد وسبل الحد منها. وشملت المناقشات تنظيم مواقع الموازين ومرور الشاحنات بها، ومتابعة دقيقة لأوزانها عند تبديل القاطرات، وتحديد المسارات المثلى لحركتها، مع الاستفادة من التجارب الناجحة في دول مجلس التعاون الخليجي.

تضمنت الموضوعات المطروحة أيضاً بحث تغليظ العقوبات والجزاءات على المخالفين الذين يتجاوزون الأوزان المسموح بها، وعدم الالتزام بالحارات المخصصة للشاحنات، وإهمال صيانة المكابح والإطارات. كما تم بحث إجراءات إبعاد السائقين الذين يرتكبون مخالفات جسيمة، وذلك وفقاً للضوابط المعمول بها. بالإضافة إلى ذلك، تناول الاجتماع سبل تشديد الرقابة على الحافلات المستخدمة في نقل الركاب، خاصة تلك التي تعمل بالمخالفة للنشاط المرخص لها.

وفي سياق متصل، أشار الشيخ فهد اليوسف إلى الدراسة التي تقوم بها وزارة الأشغال العامة حالياً لإنشاء مواقف مخصصة للشاحنات خارج نطاق المدينة، تكون مزودة بكافة المرافق اللازمة للسكن والإعاشة، بهدف التخفيف من ظاهرة تكدس الشاحنات داخل المناطق السكنية. كما تم طرح إمكانية طرح ساحات مملوكة للدولة في المواقع الحيوية أمام القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مواقف متعددة الأدوار.

في ختام الاجتماع، عرضت الجهات المشاركة خططها التنفيذية، مع الالتزام ببدء تنفيذ ما يخص كل جهة في أقرب وقت ممكن.