بنك الكويت المركزي يطلق الإطار التنظيمي النهائي للخدمات المصرفية المفتوحة لتعزيز الابتكار المالي

أعلن بنك الكويت المركزي عن إصداره الرسمي للإطار التنظيمي للخدمات المصرفية المفتوحة، وذلك بعد مراجعة شاملة لجميع الآراء والملاحظات التي وردت على المسودة الأولية التي تم نشرها في يونيو 2025. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي البنك لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال التقنيات المالية الحديثة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمشاركة في القطاع المصرفي.

يهدف الإطار التنظيمي، وفقاً لبيان البنك، إلى وضع ضوابط واضحة لأنشطة الخدمات المصرفية المفتوحة، من خلال تحديد التعليمات الرقابية والمعايير الأمنية والتقنية والتشغيلية اللازمة. تم وضع هذه المعايير بالاستناد إلى أفضل الممارسات العالمية، لتمكين المؤسسات المالية المرخصة من قبل بنك الكويت المركزي من تقديم هذه الخدمات داخل دولة الكويت.

ويُعد إطلاق الخدمات المصرفية المفتوحة نقلة نوعية في الخدمات المقدمة ضمن القطاع المصرفي والمالي. فهو يتيح للبنوك المحلية إمكانية مشاركة البيانات بشكل آمن مع مقدمي خدمات معلومات الحساب ومقدمي خدمات بدء الدفع المصرح لهم من قبل البنك المركزي. هذا التعاون يهدف إلى طرح منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة في السوق الكويتي، وذلك بعد الحصول على موافقة صريحة من العميل.

يشمل نطاق الخدمات المصرفية المفتوحة في دولة الكويت توفير معلومات شاملة وموحدة للعملاء حول حساباتهم المصرفية لدى البنوك المحلية. كما سيمكن العملاء من تتبع مصروفاتهم، ووضع خطط فعالة للادخار وإدارة أموالهم. بالإضافة إلى ذلك، سيسهل الإطار الجديد معاملات القروض وخطابات الضمان، ويدعم إنشاء أوامر الدفع مباشرة من الحسابات المصرفية. كما يتيح للعملاء التعرف على المنتجات والخدمات المصرفية المتاحة ومقارنتها لاختيار الأنسب لاحتياجاتهم.