بنك الكويت المركزي يطلق الإطار التنظيمي للخدمات المصرفية المفتوحة لتعزيز الابتكار المالي

في خطوة تؤكد حرصه على مواكبة أحدث التطورات في مجال التقنيات المالية الحديثة، أعلن بنك الكويت المركزي عن إصداره النهائي للإطار التنظيمي للخدمات المصرفية المفتوحة. يأتي هذا الإصدار بعد دراسة متأنية لجميع الآراء والملاحظات التي تلقاها البنك على المسودة التي طرحها في يونيو 2025، بهدف ترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة في القطاع المالي.

وأوضح بنك الكويت المركزي في بيان له أن هذا الإطار التنظيمي يهدف إلى تنظيم نشاط الخدمات المصرفية المفتوحة من خلال وضع تعليمات رقابية ومعايير أمنية وتقنية وتشغيلية متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية. يتيح هذا الإطار للمؤسسات المالية المرخصة من قبل البنك تقديم خدمات مصرفية مفتوحة داخل دولة الكويت.

وأضاف البيان أن إطلاق الخدمات المصرفية المفتوحة يمثل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة بالقطاع المصرفي والمالي. فهو يمكّن البنوك المحلية من مشاركة بيانات العملاء بشكل آمن مع مقدمي خدمات معلومات الحساب ومقدمي خدمات بدء الدفع المصرح لهم من بنك الكويت المركزي، وذلك لطرح منتجات وخدمات مبتكرة في السوق الكويتي، مع ضرورة الحصول على موافقة صريحة من العميل.

ويشمل نطاق الخدمات المصرفية المفتوحة في دولة الكويت، تقديم معلومات موحدة للعملاء حول حساباتهم المصرفية لدى البنوك المحلية، بالإضافة إلى أدوات لتتبع المصروفات ووضع خطط للادخار والإدارة المالية. كما يسهل الإطار معاملات القروض وخطابات الضمان، ويتيح إنشاء أوامر الدفع من الحسابات المصرفية، بالإضافة إلى توفير معلومات حول المنتجات والخدمات المصرفية المختلفة ومقارنتها لاختيار الأنسب للعميل.