بنك الكويت المركزي يرفع سقف أقساط قروض المتقاعدين إلى 40% من صافي الراتب

أصدر بنك الكويت المركزي تعميماً موجهاً إلى كافة البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل، يقضي برفع الحد الأقصى للقسط الشهري لقروض المتقاعدين من 30% إلى 40% من صافي الراتب. يأتي هذا القرار، الذي اتخذه مجلس إدارة بنك الكويت المركزي في جلسته بتاريخ 11/11/2026، استكمالاً للتعليمات السابقة الصادرة في 11/11/2018 والمعدلة في 28/5/2023 و17/6/2025، والمتعلقة بقواعد منح القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية.

يهدف هذا التعديل إلى تحقيق المساواة بين مختلف فئات العملاء، سواء كانوا موظفين أو متقاعدين، وتعزيز الشمول المالي، وذلك بتوحيد الحد الأقصى لنسبة الأقساط الشهرية إلى 40% من صافي الراتب لجميع العملاء.

وبناءً على ذلك، تم تعديل المواد ذات الصلة في الأجزاء والأبواب والبنود التالية لاستبدال نسبة الـ 30% المخصصة للعملاء المتقاعدين بنسبة 40%، وتوحيدها مع الموظفين:

• الجزء الأول/ الباب الأول/ ثانيا/ البند 3، المتعلق بنسبة الأقساط الشهرية إلى صافي الراتب.
• الجزء الاول/ الباب الثاني/ اولا/ الفقرة الثانية من البند (13/ب)، بشأن استيفاء أجور التأمين.
• الجزء الاول/ الباب الثاني/ ثانيا/ البند (أ)، المتعلق بتعديل أجل القرض/ التمويل وقيمة القسط الشهري.
• الجزء الاول/ الباب الثاني/ ثانيا/ البند (ج)، بشأن إعادة ترتيب شروط التعاقد للعملاء المتقاعدين.
• الجزء الثاني/ ثانيا، المتعلق بالحد الأقصى للبطاقات الائتمانية المصدرة من البنوك المحلية.

وشدد بنك الكويت المركزي على ضرورة قيام البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل بإجراء دراسة ائتمانية وافية للعميل المتقاعد عند منح القرض، تتضمن بيان الأثر المالي المترتب على القرض أو التمويل، وتوضيح ما يتبقى من صافي الراتب التقاعدي طوال فترة السداد، مع ضرورة إحاطة العميل علماً بنتائج هذه الدراسة وآثارها المالية بشكل كامل.