بنك الكويت المركزي يرفع سقف أقساط المتقاعدين إلى 40% من صافي الراتب

أصدر بنك الكويت المركزي تعميماً جديداً موجهاً إلى كافة البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل، يقضي برفع الحد الأقصى للقسط الشهري لقروض المتقاعدين إلى 40% من صافي الراتب، وذلك بدلاً من النسبة السابقة البالغة 30%.

وأوضح التعميم، الذي جاء استكمالاً للتعليمات الصادرة سابقاً بشأن قواعد منح القروض والتمويل الشخصي والبطاقات الائتمانية، أن قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، المتخذ في جلسته بتاريخ 11/11/2026، يهدف إلى تحقيق المساواة بين مختلف الفئات وتعزيز الشمول المالي.

وبناءً على هذا القرار، تم تعديل جميع المواد ذات الصلة بالحد الأقصى لنسبة القسط الشهري، حيث استبدلت نسبة الـ 30% المخصصة للعملاء المتقاعدين بنسبة 40%، ليصبح الحد الأقصى الموحد للأقساط الشهرية 40% من صافي الراتب لجميع العملاء، سواء كانوا موظفين أو متقاعدين.

وشملت التعديلات عدة أجزاء وبنود في التعليمات، منها ما يتعلق بنسبة الأقساط الشهرية إلى صافي الراتب، واستيفاء أجور التأمين، وتعديل أجل القرض وقيمة القسط الشهري، وإعادة ترتيب شروط التعاقد للعملاء المتقاعدين، بالإضافة إلى الحد الأقصى للبطاقات الائتمانية.

وشدد بنك الكويت المركزي على ضرورة قيام البنوك وشركات الاستثمار والتمويل بإجراء دراسة ائتمانية شاملة للعميل المتقاعد عند تقديم القرض أو التمويل، تتضمن بيان الأثر المالي المترتب على ذلك، والتأكد من كفاية صافي الراتب التقاعدي المتبقي طوال فترة السداد، مع ضرورة إحاطة العميل علماً بكافة نتائج الدراسة وآثارها المالية.