وزارة التربية الكويتية تقلص 232 وظيفة إدارية لتعزيز الكفاءة

أصدر وزير التربية والتعليم المهندس سيد جلال الطباطبائي مرسوماً بالموافقة على تعديل الهيكل التنظيمي للوزارة، في خطوة تهدف إلى الحد من البيروقراطية، وإعادة توزيع الصلاحيات والمسؤوليات، ودمج الإدارات والوحدات المتشابهة لتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية ورفع الكفاءة التشغيلية. وبموجب الهيكل الجديد، سينخفض عدد مديري الإدارات العامة من 14 إلى 10، بنسبة تراجع تبلغ حوالي 28.6%. كما سينخفض عدد مديري الأقسام من 72 إلى 63، والمشرفين الإداريين من 260 إلى 197، ورؤساء الشعب من 482 إلى 331. وبذلك، سينخفض العدد الإجمالي للوظائف من 845 إلى 613، بتخفيض قدره 232 وظيفة، أي ما يعادل 27.5%. وأوضحت الوزارة أن الهدف هو بناء هيكل إداري أقوى يبسط المهام الإشرافية ويوزع عبء العمل والمسؤوليات بالتساوي. وأكدت أن التعديلات جاءت بعد مراجعة شاملة لكيفية عمل الهيكل السابق، مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات واقتراحات الموظفين في مختلف القطاعات. وكشفت أن التغييرات تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل المستويات الإدارية، وتسريع عملية اتخاذ القرار، وترسيخ خطوط الإشراف والرفع، وإلغاء ازدواجية المهام، وتقليل التداخل بين الإدارات، وتحسين الخدمات التعليمية والإدارية. علاوة على ذلك، تم تقليص عدد الإدارات العامة في قطاع التعليم العام إلى خمس إدارات. وتم دمج التعليم الديني والتعليم الخاص تحت الإدارة العامة للتعليم العام لتوحيد الإشراف وتعزيز التنسيق بين المسارات التعليمية. وأعيدت تبعية الإشراف على الامتحانات وشؤون الطلبة، بما في ذلك إداراتها، إلى المناطق التعليمية. وتهدف هذه الخطوة إلى تقريب الوظائف من الميدان، وتسهيل متابعة شؤون الطلبة والامتحانات، وتوحيد الإجراءات التشغيلية في المناطق. وتم نقل الإشراف على الأنشطة والمكتبات والتكنولوجيا التعليمية إلى الإدارة العامة لخدمات الدعم التعليمي، مما يضمن إشرافاً موحداً على الخدمات المقدمة للمدارس. وتم تبسيط قطاع الشؤون الإدارية والمالية والفنية ليصبح خمس إدارات عامة. وأصبحت الشؤون المالية والمشتريات والمخازن تحت إدارة واحدة؛ وتم دمج الموارد البشرية والخدمات العامة؛ ودمج التطوير والتخطيط والجودة. وتم الاحتفاظ بإدارة المرافق والمشاريع وإدارة نظم المعلومات والتكنولوجيا، مما يعكس التركيز المستمر على تطوير البنية التحتية التعليمية ودفع عجلة التحول الرقمي. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة لا تقتصر على إعادة ترتيب المسميات الوظيفية أو تقليص الأدوار الإشرافية، بل إن الهدف الرئيسي هو إنشاء نموذج إداري أكثر كفاءة ومرونة يتماشى مع متطلبات التطوير التعليمي لتعزيز الإنتاجية ووضع الكفاءات المؤهلة في المناصب التي تلبي الاحتياجات التشغيلية على أفضل وجه. ويُلزم القرار جميع الجهات المعنية بتنفيذ التعديل، والذي يسري اعتباراً من تاريخ اعتماد الوصف الوظيفي المعدل واستكمال شغل الوظائف ضمن أنظمة الخدمة المدنية المتكاملة. ويُلغى أي قرار سابق يتعارض مع هذا التوجيه، لتصبح الهيكلية المعدلة المرجع الموحد لتنظيم العمل في الوزارة. وأكدت الوزارة أنها ستواصل مراجعة الهياكل التنظيمية وتقييم كفاءة تنفيذها بما يتماشى مع المتطلبات التشغيلية ومؤشرات الأداء.