بنك الكويت المركزي يرفع سقف استقطاع أقساط المتقاعدين إلى 40% لتعزيز الشمول المالي

في خطوة تهدف إلى تحقيق المساواة وتعزيز الشمول المالي، قام مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بتعديل تعليمات قواعد وأسس منح القروض وعمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية، بالإضافة إلى إصدار البطاقات الائتمانية. يسمح هذا التعديل برفع الحد الأقصى لنسبة الأقساط الشهرية من إجمالي صافي الراتب للمتقاعدين من 30% إلى 40%.

وقد أصدر بنك الكويت المركزي تعميماً موجهاً إلى جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل، يوضح فيه التعديلات على بعض أحكام تعليمات منح القروض وعمليات التمويل الشخصي. تشمل هذه التعديلات نسبة الأقساط الشهرية إلى صافي الراتب، وشروط استيفاء أجور التأمين، وتعديل أجل القرض أو التمويل وقيمة القسط الشهري. كما تتضمن التعديلات إعادة ترتيب شروط التعاقد للعملاء المتقاعدين، وتحديد الحد الأقصى للبطاقات الائتمانية الصادرة عن البنوك المحلية.

وشدد بنك الكويت المركزي على ضرورة قيام البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل بإجراء دراسة ائتمانية شاملة للعميل المتقاعد عند منحه أي قرض أو تمويل. يجب أن تتضمن هذه الدراسة بيان الأثر المالي المترتب على العميل، وتحديد المبلغ المتبقي من صافي راتبه التقاعدي طوال فترة سداد الأقساط الشهرية. وأكد التعميم على أهمية أن يكون العميل على دراية كاملة بنتائج هذه الدراسة وآثارها المالية، لضمان وضوح كافة الالتزامات المترتبة عليه.