البنوك الكويتية تشدد الرقابة على التحويلات والإيداعات النقدية المتكررة لتفادي التلاعب

مدينة الكويت، 11 نوفمبر: تستعد البنوك في الكويت لتعزيز مراقبتها للإيداعات النقدية المتكررة والتحويلات المالية التي تقل قيمتها عن 3000 دينار كويتي، وذلك استجابة لتوجيهات تنظيمية جديدة تهدف إلى كشف الأنماط المشبوهة ومحاولات التهرب من عتبات الإبلاغ. في ظل نهج المراقبة المعزز هذا، لن يتم تقييم المعاملات التي تقل قيمتها عن 3000 دينار كويتي بناءً على قيمتها الفردية فحسب، بل ستنظر البنوك أيضًا في تكرارها وتوقيتها وقيمتها المجمعة للإيداعات أو التحويلات المتكررة خلال فترة زمنية محددة إذا أثارت هذه الأنماط قلقًا.

في السابق، كانت البنوك تحتفظ بقواعد بيانات للإبلاغ تغطي إيداعات نقدية معينة وتحويلات واردة إلى الكويت تساوي أو تتجاوز 3000 دينار كويتي، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، خلال يوم واحد لعميل واحد. ومع ذلك، يمتد الاهتمام التنظيمي الآن ليشمل الحالات التي يتم فيها إجراء المعاملات بشكل متكرر بأقل من هذا الحد، خاصة عندما تكون هناك مؤشرات على أن المبالغ قد تم تقسيمها عمدًا إلى معاملات أصغر لتجنب تفعيل التنبيهات التنظيمية.

التركيز على تقسيم المعاملات

وفقًا للتقرير، وجه بنك الكويت المركزي البنوك إلى مراجعة فعالية أنظمة المراقبة الأولية لديها والتأكد من قدرتها على تحديد الإيداعات النقدية المتكررة التي تقل مبالغها الفردية عن عتبات التنبيه. ومن المتوقع أن تأخذ البنوك في الاعتبار ما يلي:

• القيمة الإجمالية للمعاملات ذات الصلة.
• تكرار الإيداعات أو التحويلات.
• الفترة الزمنية التي تتم خلالها المعاملات.
• أنماط المعاملات غير العادية.
• المؤشرات المحتملة للتقسيم المتعمد للمعاملات أو تجزئتها.

يجب ألا تقتصر عملية المراقبة على قيمة معاملة واحدة، حيث يُطلب من البنوك تقييم النمط الأوسع لنشاط العملاء وتحديد الحالات التي تتطلب مزيدًا من الفحص والتحقق.

إجراءات مكافحة غسل الأموال

تشكل المراقبة الموسعة جزءًا من جهود الكويت لتعزيز الضوابط ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع متطلبات القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشارت المصادر إلى أن بعض الإيداعات التي تقل عن حد 3000 دينار كويتي قد تستدعي اهتمامًا تنظيميًا بسبب طبيعتها المتكررة أو لأن المبالغ تبدو متعمدة الإبقاء عليها دون حد الإبلاغ. ولذلك، شدد بنك الكويت المركزي على أهمية فحص الأنماط المشبوهة بدلاً من الاعتماد فقط على القيمة الفردية للمعاملة.

البنوك تستعد لأدوات مراقبة جديدة

يقال إن مسؤولي البنوك، وإدارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفرق الامتثال، وأخصائيي الرقابة الداخلية يناقشون الترتيبات اللازمة لتزويد السلطات التنظيمية ببيانات إضافية وتعزيز الأدوات اللازمة للتحقيق والمراقبة وتحليل سلوك المعاملات غير العادية. ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي النهج الموسع إلى زيادة حجم بيانات المعاملات المتاحة للمنظمين، حيث سيغطي نطاقًا أوسع من العملاء والنشاط المصرفي مقارنة بالتركيز السابق على المعاملات التي تصل إلى حد 3000 دينار كويتي.

الذكاء الاصطناعي قد يعزز المراقبة

مع التحول الرقمي المتسارع في الكويت، قد يصبح الذكاء الاصطناعي أداة ذات أهمية متزايدة في تحسين قدرة البنوك والجهات التنظيمية على جمع وتحليل وتدقيق بيانات المعاملات. يمكن للأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي المساعدة في تحديد الأنماط غير العادية بكفاءة أكبر والتمييز بين الأنشطة المشبوهة المحتملة والزيادات المشروعة في تكرار المعاملات الناتجة عن التضخم، أو ارتفاع الرواتب، أو زيادة الإنفاق الاستهلاكي. تهدف المراقبة المعززة إلى تعزيز إطار الرقابة المالية في الكويت وضمان تحديد التحايل على متطلبات الإبلاغ التنظيمية من خلال تجزئة الإيداعات أو التحويلات والتحقيق فيها.