قانون الأسرة الجديد: حماية الطفل أولاً في مواجهة خلافات الوالدين

أقرّ مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون محكمة الأسرة، وسط ترقب لتعديلاته التي تهدف إلى حل الإشكاليات العملية في النزاعات الأسرية، خاصة فيما يتعلق باستخراج المستندات الرسمية للمحضون، وتنفيذ أحكام الرؤية والمبيت، والتعامل مع رفض الطفل للقاء مستحق الرؤية، بالإضافة إلى استحداث غرامات تهديدية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية. لا تقتصر أهمية المشروع على استحداث حقوق أو تعديل إجراءات، بل يسعى لمعالجة الفجوة بين صدور الحكم القضائي وتنفيذه على أرض الواقع، وهي مشكلة رئيسية تواجه المتقاضين في قضايا الأحوال الأسرية، حيث قد تتحول بعض الأحكام إلى بداية نزاع جديد بدلاً من نهايته.

رصدت «الراي» آراء محاميات حول أبرز ملامح المشروع وتأثيراته المتوقعة على الحاضنة والمحضون ومستحق الرؤية. اتفقن على أهمية تطوير التشريعات الأسرية وتعزيز آليات تنفيذ الأحكام، مع التأكيد على أن مصلحة الطفل الفضلى يجب أن تكون الأساس في جميع الإجراءات، وأن الطفل لا ينبغي أن يكون ضحية للخلافات المستمرة بين والديه. يكمن التحدي الأساسي في تحقيق التوازن بين الردع القانوني والاعتبارات الإنسانية والنفسية والاجتماعية المحيطة بالنزاعات الأسرية.

المستندات الرسمية: تخفيف الأعباء

يهدف التعديل المقترح بشأن تمكين الحاضنة من استخراج المستندات الرسمية للمحضون دون الحاجة لحكم قضائي إلى تجاوز المعوقات الإجرائية التي تعطل مصالح الأبناء، نتيجة اشتراط موافقة الطرف الآخر أو اللجوء للقضاء. أكدت المحامية آلاء العجمي أن التعديل يعكس توجهاً نحو الفصل بين الخلافات الشخصية واحتياجات الأبناء الأساسية، مشددة على أن المصالح التعليمية والصحية والإدارية للأطفال لا ينبغي أن تكون رهينة للنزاعات الأسرية. وأوضحت أن قيمة التشريع تكمن في توفير آليات لممارسة الحقوق دون تعقيدات، وأن تمكين الحاضنة يحد من الإجراءات القضائية المتكررة. من جهتها، رأت المحامية روان السلمان أن هذا التعديل يهدف إلى الفصل الضروري بين الخلاف الزوجي والمسؤولية الأبوية، مؤكدة أن احتياجات الطفل لا يمكن أن تتوقف انتظاراً لانتهاء الخلافات. واعتبرت المحامية غالية المعصب أن التعديل يخفف الأعباء عن الحاضنة وينهي المعوقات الإجرائية التي تؤخر إنجاز معاملات الأبناء. وأكدت المحامية شهد الخالدي أن هذا التوجه ينهي معاناة إجرائية كانت تعطل مصالح الأطفال.

أحكام الرؤية: مسؤولية متبادلة

يتناول المشروع تنظيم تنفيذ أحكام الرؤية، من خلال إلزام مستحق الرؤية بالحضور في المكان والزمان المحددين، لمعالجة حالات عدم التزام طالب الرؤية بالحضور. شددت المحامية شهد الخالدي على أن تنفيذ أحكام الرؤية يجب أن يكون مسؤولية متبادلة، وأن إلزام مستحق الرؤية بالحضور يعالج خللاً عملياً ويحقق قدراً أكبر من التوازن. وأكدت أن احترام مواعيد الرؤية يتطلب جدية من الطرفين. رأت المحامية روان السلمان أن الرؤية ترتبط بحق الطفل في الحفاظ على علاقة صحية مع والديه، مشيرة إلى أنه ليس من العدل أن تتحمل الحاضنة مشقة الانتقال بالطفل ثم يتخلف الطرف الآخر عن الحضور. وأضافت أن الالتزام بمواعيد الرؤية يجب أن يكون متبادلاً.

رفض المحضون للرؤية: تعامل قانوني وإنساني متوازن

يتعامل المشروع مع حالات رفض المحضون رؤية مستحق الرؤية بحساسية، نظراً لأبعاده النفسية والاجتماعية والقانونية. يتيح المشروع لإدارة التنفيذ توثيق الامتناع، وإحالة المحضون عند تكرارها إلى الاختصاصيين الاجتماعيين أو النفسيين لإعداد تقرير. وفي حال أوصى التقرير بذلك، تحال القضية إلى محكمة الأسرة بصفة مستعجلة لتقرر ما تراه مناسباً. حذرت المحامية آلاء العجمي من التعامل مع رفض الطفل كدليل تلقائي على تحريض الحاضن، مؤكدة أن هناك أسباباً نفسية وإنسانية قد تقف وراء هذا الرفض. وأكدت المحامية روان السلمان ضرورة التمييز بين الامتناع المتعمد ورفض الطفل لأسباب نفسية حقيقية، مشيرة إلى أن الاستعانة بالمختصين النفسيين والاجتماعيين تمثل ضمانة مهمة. واعتبرت المحامية غالية المعصب أن إحالة المحضون إلى المختصين خطوة ضرورية لفهم دوافع الرفض. وأكدت المحامية شهد الخالدي أن رفض الطفل يتطلب تعاملاً قانونياً وإنسانياً متوازناً.

حماية المحضون تتقدم على أي اعتبارات أخرى

يتضمن المشروع ضمانات لحماية المحضون من أي اعتداء محتمل من مستحق الرؤية، إذ أجاز للحاضن طلب وقف تنفيذ سند الرؤية موقتاً عند وجود دلائل جدية على تعرض المحضون لأي شكل من أشكال الاعتداء. أكدت المحامية شهد الخالدي أن منح المحكمة صلاحية وقف التنفيذ مؤقتاً يمثل ضمانة قانونية وإنسانية مهمة، ويؤكد أن حماية الطفل يجب أن تتقدم على أي اعتبارات أخرى. شددت المحامية آلاء العجمي على ضرورة ألا تتحول الأحكام القضائية إلى وسيلة للإضرار بالمحضون.

الغرامة التهديدية: سلاح قانوني جديد

استحدث المشروع منح طالب تنفيذ حكم الرؤية الحق في طلب توقيع غرامة تهديدية على الطرف الممتنع عن التنفيذ أو المتأخر فيه. يفرض قاضي التنفيذ مبلغاً مالياً على الممتنع لحمله على احترام الحكم وتنفيذه فعلياً. اتفقت المحاميات على أهمية الغرامة التهديدية بوصفها وسيلة قانونية لتعزيز احترام الأحكام، إلا أنهن شددن على ضرورة ألا يكون تطبيقها آلياً. رأت المحامية روان السلمان أن الغرامة أداة مهمة لمنع استغلال الحضانة أو الرؤية للإضرار بالطرف الآخر. وأكدت المحامية غالية المعصب أن الغرامة تسهم في الحد من التعسف والمماطلة. واعتبرت المحامية شهد الخالدي أن الغرامة تعزز فاعلية الأحكام القضائية. وشددت المحامية آلاء العجمي على أن قيمة الحكم القضائي لا تتحقق بمجرد صدوره، وإنما تظهر في سرعة تنفيذه وفاعلية إجراءاته.

تحريض الحاضن.. لا يجوز تجاهله

أجاز المشروع للمحكمة إنذار الحاضن وتغريمه تهديدياً إذا ثبت أن رفض المحضون للرؤية جاء نتيجة تحريضه أو تعمده تعطيل تنفيذ الحكم. وفي حال الإصرار، يجوز إسقاط حضانته أو إلزامه بالتعويض المالي. أكدت المحاميات أهمية التحقق من أسباب الرفض قبل ترتيب أي مسؤولية قانونية، وعدم التساهل مع حالات التحريض المتعمد.

العدالة الأسرية: تنفيذ الأحكام وحماية الطفل

يسعى المشروع إلى الانتقال بالعدالة الأسرية من مرحلة تقرير الحقوق إلى ضمان ممارستها بصورة عملية، من خلال تمكين الحاضنة، وإلزام مستحق الرؤية بالحضور، والاستعانة بالمختصين، ووقف التنفيذ عند وجود مخاطر على الطفل، واستحداث الغرامات التهديدية. تبقى مصلحة المحضون هي القاسم المشترك، إذ إن انتهاء العلاقة الزوجية لا يعني انتهاء مسؤولية الأبوين تجاه أبنائهما، والخلافات بينهما لا ينبغي أن يتحول إلى عبء يدفع الطفل ثمنه. العدالة الأسرية الحقيقية تتحقق بوجود تشريع يحفظ حقوق الجميع، ويضمن تنفيذ الأحكام، ويمنح الطفل حقه في حياة مستقرة وآمنة بعيداً عن صراعات الكبار.