الخبير النفطي الحرمي: تهدئة ترامب الإقليمية لكبح التضخم.. والنفط الكويتي يدفع الثمن

تراجع سعر برميل النفط الكويتي إلى مستوى 81 دولاراً، مع توقعات باستقرار خام برنت في نطاق يتراوح بين 75 و85 دولاراً للبرميل في الفترة المقبلة. هذا التراجع في الأسعار يستدعي تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق العام في الكويت.

أرجع المحلل والخبير النفطي كامل الحرمي التراجع الملحوظ في أسعار النفط العالمية وهبوط سعر برميل النفط الكويتي إلى مستوى 81 دولاراً، بالتزامن مع انخفاض سعر خام برنت القياسي إلى 91 دولاراً، إلى حالة التهدئة السياسية الراهنة التي تسيطر على المشهد الإقليمي. وأوضح الحرمي في تصريح خاص لـ "السياسة" أن الانفراجة الدبلوماسية الحالية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والأجواء الإيجابية ومسارات التفاهم، نجحت في تبديد شبح الحرب والمواجهات العسكرية في المنطقة، وهو ما أدى بدوره إلى انحسار علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت تدفع بأسعار الخام نحو الارتفاع خلال الفترات الماضية.

وأشار الحرمي إلى أن لجوء الرئيس الأميركي إلى خيار التهدئة في هذا التوقيت تحديدا يندرج ضمن استراتيجية اقتصادية واضحة تهدف بالدرجة الأولى إلى كبح جماح التضخم داخل السوق الأمريكية، حيث أن هبوط أسعار النفط ينعكس بصورة حتمية ومباشرة على خفض معدلات التضخم وتقليل تكاليف الطاقة والنقل، وهو ما يمثل أولوية قصوى للإدارة الأمريكية. وتوقع الحرمي أن يواصل ترامب ممارسة ضغوط مكثفة على منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها لضمان استمرار وفرة الإمدادات ودفع الأسعار نحو مزيد من التراجع بما يخدم الأهداف الاقتصادية الداخلية لواشنطن.

وعلى الصعيد المحلي، حذر الحرمي من التداعيات المالية المباشرة لتراجع سعر برميل النفط الكويتي دون مستويات التعادل المفترضة في الميزانية العامة للدولة، والتي تنطلق من 90 إلى 95 دولاراً. ورأى أن هذا الهبوط الحالي سيؤثر حتماً على إجمالي العوائد النفطية، مما يضع المالية العامة أمام تحدي تسجيل عجز مالي مرتفع خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في مطلع شهر أبريل 2026.

وعلى الصعيد ذاته، أكد مصدر مطلع لـ "السياسة" أنه في حال استمرار حالة التهدئة الجيوسياسية وانحسار مخاوف التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، ستتجه أسواق النفط العالمية نحو مرحلة من التصحيح السعري والعودة إلى الأساسيات الاقتصادية المحضة القائمة على معادلة العرض والطلب، مع تلاشي علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت تدعم الأسعار فوق مستوياتها الحقيقية. ولذلك، فمن المرجح أن يستقر خام برنت في نطاق يتراوح بين 75 إلى 85 دولاراً للبرميل على المدى المتوسط، وسط تراجع حدة التقلبات اليومية الحادة، ليعود تركيز المستثمرين مجدداً إلى مؤشرات النمو الاقتصادي العالمي ومعدلات الاستهلاك في الاقتصادات الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة وأوروبا، وهي عوامل قد تضغط نحو مزيد من التراجع في حال ظهور أي بوادر لتباطؤ اقتصادي.

وفي ظل هذا المشهد الجديد، قال إن تحالف "أوبك بلس" سيجد نفسه أمام اختبار دقيق للموازنة بين الحفاظ على حصته السوقية ودعم مستويات الأسعار، مما قد يدفعه إلى إعادة تقييم سياساته الإنتاجية أو تمديد التخفيضات الطوعية لمنع هبوط الخام إلى مستويات تضر بميزانيات الدول المنتجة. وفي المقابل، ستستفيد الإدارة الأمريكية من هذا الانخفاض في كبح جماح التضخم وخفض تكاليف الطاقة محلياً، مع استمرارها في دعم الإنتاج المحلي للحفاظ على استقرار الأسواق. أما بالنسبة للدول المصدرة للنفط، وفي مقدمتها الكويت، فإن استمرار الأسعار دون مستويات التعادل في الميزانية سيفرض واقعاً مالياً يتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وترشيد الإنفاق العام للتكيف بكفاءة مع مرحلة ما بعد التوترات الإقليمية.