بيت التمويل الكويتي يفتتح عصر الصكوك في بورصة الكويت بقيمة 200 مليون دينار

في خطوة تاريخية تعزز مسيرة تطوير السوق المالي المحلي وتنويع الأدوات الاستثمارية والتمويلية، أعلن بيت التمويل الكويتي عن قرع جرس إدراج وبدء تداول أول صكوك مدرجة في بورصة الكويت. تأتي هذه الصكوك ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال (Additional Tier 1 Capital)، بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون دينار وعائد سنوي قدره 5.5%، مع وحدة تداول بقيمة 1000 دينار وتوزيع للأرباح كل 6 أشهر. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز عمق السوق وفتح آفاق استثمارية للأفراد والشركات الباحثين عن أدوات دخل ثابت متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

يأتي هذا الإدراج، الذي تم عقب الحصول على موافقة هيئة أسواق المال، ليُمثل محطة مفصلية في تطوير السوق المالي الكويتي، ويعزز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي قادر على استقطاب المزيد من الاستثمارات وتوفير خيارات استثمارية متنوعة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات. ويكتسب هذا الإنجاز أهمية إضافية في ظل التطورات التشريعية الأخيرة، ومنها صدور المرسوم بقانون رقم (90) لسنة 2026 بشأن الصكوك الحكومية، والذي يهدف إلى تنظيم إصدار أدوات تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز إدارة الدين العام والسيولة.

وخلال حفل قرع جرس إدراج الصكوك وبدء تداولها في بورصة الكويت، بحضور رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت بدر ناصر الخرافي، والرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي خالد يوسف الشملان، والرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت محمد سعود العصيمي، والرئيس التنفيذي لشركة "بيتك كابيتال" عبدالله سليمان الحداد، وعدد من المسؤولين، وصف الشملان هذا الإدراج بأنه "إنجاز تاريخي وتطور غير مسبوق في سوق المال الكويتي، وخطوة استراتيجية نحو تأسيس سوق منظمة لتداول الصكوك". وأضاف أن الصكوك المطروحة هي صكوك مضاربة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، وتمثل أول إدراج في سوق أدوات الدين ببورصة الكويت، بعائد سنوي يبلغ 5.5% يوزع بشكل نصف سنوي، مما يستكمل المنظومة الاستثمارية في بورصة الكويت من خلال توفير ثلاث فئات رئيسية من الأصول تشمل الأسهم وأدوات الدخل الثابت وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة (REITs).

وأكد الشملان أن بيت التمويل الكويتي يواصل دوره الريادي في تطوير صناعة التمويل الإسلامي وابتكار المنتجات الاستثمارية، معرباً عن تقديره لبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للإيداع المركزي على دعمهم. وأشار إلى أن إدراج الصكوك يتيح للمستثمرين إضافة فئة أصول جديدة إلى محافظهم الاستثمارية ويعزز التنوع الاستثماري ويدعم مستويات السيولة، مؤكداً ريادة بيت التمويل الكويتي في تطوير المنتجات الاستثمارية الإسلامية المبتكرة، بعد أن كان أول من أدرج صناديق الاستثمار العقاري المتداولة في البورصة (REITs).

وأوضح الشملان أن القيمة الاسمية للصك تبلغ ألف دينار كويتي، وكذلك تبلغ وحدة التداول ألف دينار كويتي ومضاعفاتها، مع إمكانية الاسترداد المبكر وفقاً لشروط الإصدار، مشيراً إلى أن الأرباح ستوزع بشكل نصف سنوي. وأكد أن الصكوك توفر للمستثمرين مزايا متعددة، أبرزها العوائد الدورية المنتظمة والتقلبات الأقل مقارنة بالأسهم، الأمر الذي يجعلها خياراً مناسباً للمستثمرين الباحثين عن أدوات دخل ثابت متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأضاف أن الجدارة الائتمانية القوية لبيت التمويل الكويتي، بتصنيف A2 (مستقر) من وكالة موديز وA (مستقر) من وكالة فيتش، تعزز من جاذبية هذا الإصدار.