بيت التمويل الكويتي يدرج أول صكوك في بورصة الكويت: خطوة تاريخية لتعزيز السوق المالي

شهدت بورصة الكويت إدراج وبدء تداول أول صكوك إضافية من المستوى الأول (AT1) بقيمة 200 مليون دينار كويتي، وبمعدل ربح سنوي يبلغ 5.5%، وذلك بجهود من بيت التمويل الكويتي (KFH). هذه الخطوة التاريخية توسع خيارات المستثمرين وتعمق السوق المحلي لرأس المال، عبر تأسيس سوق لتداول الصكوك، وهي أداة مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتوفر دخلاً ثابتاً.

يأتي هذا الإدراج بعد موافقة هيئة أسواق المال، ويمثل مرحلة محورية في تطوير السوق المالي الكويتي، ويعزز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي جاذب للاستثمارات، ويقدم للمستثمرين الأفراد والمؤسسات مجموعة أوسع من الفرص الاستثمارية. تكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية في ظل التطورات التشريعية الأخيرة، بما في ذلك القانون رقم 90 لسنة 2026 بشأن صكوك الحكومة، الذي يهدف إلى تنظيم إصدار الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة، وتنويع مصادر التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز إدارة الدين العام والسيولة.

تم الإعلان عن هذه الخطوة خلال حفل قرع الجرس الذي أقيم في بورصة الكويت بمناسبة بدء تداول الصكوك. حضر الحفل رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت بدر ناصر الخرافي، والرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي خالد يوسف الشملان، والرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد سعود العصيمي، والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي كابيتال عبد الله سليمان الحداد، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وفي تصريح له، قال خالد يوسف الشملان: "إن إدراج وتداول الصكوك في بورصة الكويت يمثل إنجازاً تاريخياً وتطوراً غير مسبوق لسوق رأس المال الكويتي. إنها خطوة استراتيجية نحو تأسيس سوق منظم لتداول الصكوك، مما يوفر للمستثمرين وسيلة فعالة لشراء وبيع هذه الأدوات، مع تعزيز السيولة، وتحفيز النشاط التجاري، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية إلى السوق."

وأوضح الشملان أن الإصدار يتكون من صكوك مرابحة إضافية من المستوى الأول، ويمثل أول إدراج في سوق أدوات الدين ببورصة الكويت، بمعدل ربح سنوي 5.5%، يوزع نصف سنوي. وأشار إلى أن هذا الإنجاز يكمل العرض الاستثماري لبورصة الكويت بتوفير ثلاث فئات أصول رئيسية: الأسهم، وأدوات الدخل الثابت، وصناديق الاستثمار العقاري (REITs). وهذا يدعم نمو سوق رأس المال الكويتي ويعزز مكانة البلاد كمركز مالي إقليمي.

وأكد الشملان على ريادة بيت التمويل الكويتي المستمرة في تطوير الصناعة المالية الإسلامية وإنشاء منتجات استثمارية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين. وعبر عن تقديره للبنك المركزي الكويتي، وهيئة أسواق المال، وبورصة الكويت، وشركة الكويت للأوراق المالية المركزية لدعمهم وتعاونهم في تحقيق هذه المبادرة الهامة. وأضاف: "تماماً كما كان بيت التمويل الكويتي رائداً في العديد من المبادرات والمنتجات المالية المبتكرة، نواصل قيادة هذا التحول اليوم بإدراج أول صكوك في بورصة الكويت. وهذا يعزز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتقدم سوق رأس المال المحلي. نأمل أن تشجع هذه الخطوة المؤسسات والبنوك الأخرى على الاستفادة من هذه الأداة الهامة للتمويل والاستثمار."

وأضاف الشملان أن الإدراج يتيح للمستثمرين إضافة فئة أصول جديدة إلى محافظهم الاستثمارية، مما يعزز التنويع، ويدعم السيولة، ويوفر أدوات أكثر فعالية لإدارة المخاطر. وأكد أن هذا الإنجاز يعيد التأكيد على ريادة بيت التمويل الكويتي في تطوير منتجات الاستثمار الإسلامي المبتكرة. فبعد أن كان الأول في إدراج صناديق الاستثمار العقاري في البورصة، أصبح الآن الأول في إدراج الصكوك في السوق المحلي. وأضاف أن هذه الخطوة توسع نطاق المنتجات الاستثمارية الإسلامية المتاحة للمستثمرين وتعزز مكانة بيت التمويل الكويتي كواحد من أبرز مصدري ومرتبّي الصكوك في المنطقة. ومن خلال تمكين التداول المحلي للصكوك، التي كانت تتركز سابقاً في الأسواق الدولية، يسمح الإدراج لقاعدة أوسع من المستثمرين بالاستفادة من هذه الأداة الاستثمارية.

وأوضح الشملان أن القيمة الاسمية لكل شهادة صكوك تبلغ 1000 دينار كويتي، بينما يتم التداول بوحدات بقيمة 1000 دينار كويتي ومضاعفاتها. ويمكن الاستدعاء المبكر وفقاً لشروط الإصدار. وأضاف أن الأرباح ستوزع نصف سنويًا اعتبارًا من تاريخ الإدراج والتداول الرسمي. وقال إن الصكوك تقدم للمستثمرين العديد من المزايا، أبرزها العوائد الدورية المنتظمة وتقلبات أقل مقارنة بالأسهم، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للمستثمرين الباحثين عن أدوات دخل ثابت متوافقة مع الشريعة.

وأشار الشملان إلى أن الجدارة الائتمانية القوية لبيت التمويل الكويتي تعزز جاذبية الإصدار. فقد حصل البنك على تصنيف A2 من موديز و A من فيتش، وكلاهما بتوقعات مستقرة. وتعكس هذه التصنيفات قوته المالية وقدرته على الوفاء بالتزاماته، مما يعزز ثقة المستثمرين في الأداة الاستثمارية الجديدة.