اليابان تدرس استثناءات لحظر الأسلحة النووية في وثائقها الأمنية الجديدة

تتجه الحكومة اليابانية نحو إدراج استثناءات محتملة من حظر إدخال الأسلحة النووية إلى البلاد ضمن وثائقها الأمنية الجديدة، مع التأكيد على التزامها بالمبادئ الثلاثة غير النووية. ووفقًا لوكالة “كيودو” اليابانية، التي نقلت عن مسؤول حكومي رفيع المستوى لم يُكشف عن هويته، فإن الوثائق الأمنية الجديدة ستتضمن بندًا يسمح باستثناءات من الحظر الحالي على دخول الأسلحة النووية إلى اليابان. وأوضح المسؤول أن الصياغة النهائية لهذا البند ستتحدد بعد مشاورات إضافية بين الأحزاب الحاكمة، مشيرًا إلى أن الوثائق ستؤكد في الوقت ذاته استمرار التزام طوكيو العام بالمبادئ الثلاثة غير النووية، وهي عدم امتلاك الأسلحة النووية أو إنتاجها أو إدخالها إلى البلاد.

في عام 2010، صرح وزير الخارجية الياباني آنذاك، كاتسويا أوكادا، أمام البرلمان بأن قرار السماح للسفن الأمريكية التي تحمل أسلحة نووية بدخول الموانئ اليابانية في حالات الطوارئ سيعود إلى الحكومة التي تتولى السلطة وقت وقوعها. وقد أثار هذا الموقف آنذاك تفسيرات حول احتمال الابتعاد عن المبادئ غير النووية، بينما تعتزم الحكومة الآن، بحسب “كيودو”، تثبيت هذا التوجه بصياغة مكتوبة ضمن وثائقها الرسمية. تجدر الإشارة إلى أن المبادئ الثلاثة غير النووية لا تتمتع بقوة القانون، حيث أقرت بقرار حكومي ثم اعتمدها البرلمان بموجب قرار عادي. وقد أكدت رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، مرارًا تمسك حكومتها بهذه المبادئ، لكنها تتجنب التعهد بمواصلة الالتزام بها مستقبلاً. وكانت تاكايتشي قد أبدت، قبل توليها رئاسة الحكومة، استعدادًا لمراجعة الحظر على إدخال الأسلحة النووية، بهدف تعزيز المكون النووي في التحالف العسكري مع الولايات المتحدة.