البرلمان السويدي يفتح الباب أمام سحب الجنسية من مزدوجي الجنسية

وافق البرلمان السويدي بأغلبية 292 صوتاً مقابل 51 صوتاً على تعديل دستوري يسمح بسحب الجنسية من مزدوجي الجنسية في حالات محددة. يشمل ذلك الحصول على الجنسية عن طريق الاحتيال أو الإدانة بجرائم تهدد المصالح الوطنية للسويد. ومع ذلك، فإن الحكومة المقبلة هي التي ستكون مسؤولة عن تقديم مشروع قانون لتفعيل هذا التعديل، نظراً لعدم حسم نتائج الانتخابات بعد.

بموجب التعديل، سيتمكن المشرعون من سن قوانين تسمح بإسقاط الجنسية السويدية عن الأفراد الذين حصلوا عليها بناءً على معلومات زائفة، أو الذين يدانون بارتكاب جرائم تضر بالمصالح الحيوية للسويد. كانت الحكومة المنتهية ولايتها، بقيادة رئيس الوزراء أولف كريسترسون وبدعم من حزب "ديمقراطيي السويد"، قد أعلنت العام الماضي عن دراسة سبل لسحب الجنسية من مزدوجي الجنسية المدانين في قضايا الجريمة المنظمة.

تطلب هذا الإجراء تعديلاً دستورياً يتطلب تصويتين في البرلمان يفصل بينهما انتخابات عامة، وقد تم التصويت الثاني يوم الأربعاء. يترأس كريسترسون حالياً حكومة تصريف أعمال، في ظل صعوبات تواجه الأحزاب في تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات 13 سبتمبر. مشروع القانون الذي كانت تعمل عليه الحكومة المنتهية ولايتها لم يكتمل بعد، مما يعني أن الحكومة القادمة ستتولى مسؤولية تحديد الجرائم التي قد تستوجب سحب الجنسية.