«نزاهة» تختتم اجتماعات استراتيجية مكافحة الفساد 2033 بالشراكة مع الأمم المتحدة

اختتمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والفنية مع الجهات الحكومية المعنية، وذلك بهدف استكمال إعداد وإطلاق مبادرات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد للفترة من 2027 إلى 2033. وقد عُقدت هذه الاجتماعات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشراكة الوطنية والتكامل المؤسسي في منظومة الوقاية من الفساد ومكافحته.

شهدت الاجتماعات مشاركة واسعة من الجهات الوطنية الرائدة في قيادة المبادرات الاستراتيجية والمساهمة في تنفيذها. وقد شكلت هذه اللقاءات منصة للحوار الفني وتبادل الخبرات ووجهات النظر، حيث تمت مناقشة المبادرات المقترحة من حيث نطاقها ومخرجاتها المتوقعة، بالإضافة إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات القائدة والمساندة، وبحث فرص التكامل مع المشروعات والجهود الوطنية القائمة.

أكدت (نزاهة) أن هذه الاجتماعات تجسّد نهجاً تشاركياً يؤمن بأن تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد مسؤولية وطنية مشتركة، وأن نجاح الاستراتيجية يعتمد على تكامل الأدوار وتضافر الجهود بين المؤسسات الوطنية. ويهدف هذا النهج إلى تعزيز فاعلية العمل الحكومي المشترك والمساهمة في بناء منظومة أكثر قدرة على الوقاية من الفساد والتصدي له.

أشادت الهيئة بتفاعل الجهات المشاركة وما قدمته من خبرات ومرئيات فنية ومقترحات بنّاءة أسهمت في إثراء مناقشات المبادرات الاستراتيجية. وأكدت (نزاهة) أن الجهات الوطنية ليست مجرد أطراف مشاركة في إعداد الاستراتيجية، بل هي شركاء أساسيون في صياغة مبادراتها وقيادة تنفيذها وتحقيق نتائجها. ويعكس هذا التعاون أهمية الملكية المؤسسية والمسؤولية المشتركة عن تحقيق الأهداف الوطنية.

فيما يتعلق بنتائج الاجتماعات، أوضحت الهيئة أن المناقشات تناولت مراجعة المبادرات الاستراتيجية المقترحة، وتحديد متطلبات تنفيذها، وبحث توزيع الأدوار والمسؤوليات المؤسسية، إلى جانب رصد المخاطر والتحديات المحتملة وسبل معالجتها، بما يدعم تطوير المبادرات وتعزيز جاهزيتها للمراحل اللاحقة.

وأوضحت (نزاهة) أن مخرجات الاجتماعات ستشكّل مدخلاً أساسياً لاستكمال مراجعة بطاقات المبادرات الاستراتيجية وتطويرها، وتوحيد نتائج المناقشات الفنية بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجهات الوطنية المعنية. ويهدف ذلك إلى استكمال الإجراءات اللازمة لإقرار الاستراتيجية والانتقال إلى مرحلة التخطيط التشغيلي والإعداد للتنفيذ.

أكدت الهيئة أن المرحلة المقبلة ستستند إلى ما تحقق من تنسيق وتفاهم مؤسسي، مع التركيز على وضوح المسؤوليات، وتحديد متطلبات التنفيذ، وتعزيز التكامل بين الجهات. ويهدف ذلك إلى تهيئة الأرضية لتحويل التوجهات الاستراتيجية إلى مبادرات ومشروعات وطنية قابلة للتنفيذ والقياس، تسهم في تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.

اختتمت (نزاهة) بالتعبير عن تقديرها للجهات الوطنية المشاركة ولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تعاونهم وإسهاماتهم. وأكدت الهيئة أن الشراكة التي تتأسس خلال إعداد الاستراتيجية تمثل ركيزة أساسية لنجاح تنفيذها. كما أكدت أن تعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته يتطلب استمرار العمل المشترك وتكامل الجهود الوطنية، بما يدعم كفاءة المؤسسات العامة، ويعزز الثقة بها، ويسهم في تحقيق تطلعات دولة الكويت نحو حوكمة أكثر فاعلية واستدامة.