الداخلية تشترط موافقتها لتركيب كاميرات المراقبة في العقود الحكومية

ألزم الجهاز المركزي للمناقصات العامة جميع الجهات الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات العامة بضرورة الحصول على موافقة وزارة الداخلية قبل طرح أي عقود تتعلق بتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية. ويجب إرفاق هذه الموافقة ضمن المستندات المقدمة إلى الجهاز عند تقديم طلبات طرح المناقصات والممارسات والعقود المباشرة الخاصة بتركيب هذه الأنظمة.

جاء هذا الإلزام في التعميم رقم (14) لسنة 2026، الذي أصدره الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة، أنور الطواري، بتاريخ 11 نوفمبر 2026. يحدد التعميم الآلية المتبعة للحصول على موافقة وزارة الداخلية لتركيب أنظمة المراقبة الأمنية، موضحًا الإجراءات الإلكترونية الواجب اتباعها.

وفقًا للبند الأول من التعميم، يتعين على الجهات العامة، عند تقديم طلبات طرح المناقصات والممارسات والعقود المباشرة المتعلقة بتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، استخراج «موافقة تركيب أنظمة المراقبة الأمنية» إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، وتحديدًا من خلال الإدارة العامة للأنظمة الأمنية. يجب بعد ذلك إرفاق هذه الموافقة ضمن مستندات الطلب المقدم إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

حدد الجهاز آلية الحصول على الموافقة من خلال الدخول إلى موقع وزارة الداخلية، واختيار الخدمة المخصصة لموافقة تركيب أنظمة المراقبة الأمنية للجهات المعنية، واستكمال الإجراءات الإلكترونية اللازمة للحصول عليها.

يستند هذا التعميم إلى أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (30) لسنة 2017. كما يستند إلى القانون رقم (61) لسنة 2015 بشأن تنظيم تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتعديلاته، بالإضافة إلى القرارات الوزارية واللوائح التنظيمية ذات الصلة.

وفي البند الثاني من التعميم، قرر الجهاز المركزي للمناقصات العامة إلغاء التعميم رقم (15/2025) الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 2025. ويسري العمل بالتعميم الجديد اعتبارًا من تاريخ صدوره في 11 نوفمبر 2026.

وبذلك، أصبحت الموافقة الصادرة عن وزارة الداخلية شرطًا أساسيًا يجب إرفاقه بطلبات طرح المناقصات والممارسات والعقود المباشرة المتعلقة بتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، وذلك وفقًا للآلية المحددة في التعميم الجديد.