دستور الكويت: 64 عاماً من الإرث الوطني وتحديات المستقبل

في مثل هذا اليوم، قبل 64 عامًا، احتفت الكويت بحدث تاريخي فارق، حيث تم في 11 نوفمبر 1962 توقيع دستور دولة الكويت من قبل أمير البلاد الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح، طيب الله ثراه. شكل هذا الحدث بداية مرحلة جديدة في مسيرة وطن صغير في مساحته، ولكنه كبير بطموحات أبنائه وأحلامهم. لم تكن الوثيقة القانونية مجرد إطار تنظيمي، بل كانت بمثابة انطلاقة لدولة مستقلة تسعى لبناء مؤسساتها وتنظيم شؤونها ورسم مسارها المستقبلي.

أدرك الشيخ عبدالله السالم، رحمه الله، أن اكتمال استقلال الدول لا يقتصر على رفع الأعلام وإعلان السيادة، بل يتطلب وجود دستور ينظم الحكم، ويحدد مسؤوليات السلطات، ويحفظ الحقوق، ويضع الأسس للدولة الحديثة. ولذلك، لم يمضِ سوى عام ونصف العام تقريبًا على استقلال الكويت في 19 يونيو 1961، حتى اكتمل دستورها وأُقر وصدر.

لم يأتِ الدستور وليد لحظة واحدة، بل كان نتاج عمل وطني مشترك ضم رجالًا من الأسرة الحاكمة وأبناء الشعب الكويتي. فقد انتُخب المجلس التأسيسي في عام 1961، وبدأ أعماله في يناير 1962 برئاسة المرحوم عبداللطيف محمد ثنيان الغانم. شارك أعضاء المجلس في مناقشة مشروع الدستور وصياغة مواده، بالتعاون مع لجنة الدستور التي ترأسها الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح، رحمه الله. وقد أقر المجلس مشروعه بالإجماع في 3 نوفمبر 1962، ثم رُفع إلى الأمير الذي صادق عليه وأصدره دون تعديل في 11 نوفمبر.

كان هذا التوافق دلالة تاريخية هامة، أراد بها الشيخ عبدالله السالم أن يكون الدستور ثمرة مشاركة وطنية، وأن تقوم الدولة على أسس واضحة تجمع بين نظام الإمارة وتقاليد المجتمع الكويتي ومبادئ الحكم الدستوري. ولهذا السبب، أُطلق عليه لقب "أبو الدستور"، إلى جانب لقبه التاريخي "أبو الاستقلال".

لم تكن المشاركة في الشأن العام غريبة على أهل الكويت، فقد عُرف مجتمعهم منذ نشأته بالتشاور بين الحاكم والأهالي. مرت البلاد بتجارب سياسية سابقة، منها تجربة المجلس التشريعي عام 1938، وجاء دستور 1962 لينظم هذه المشاركة ضمن إطار مؤسسات وقواعد مكتوبة.

وضع الدستور مبادئ أصبحت جزءًا لا يتجزأ من تاريخ الدولة وهويتها. فالعدل والحرية والمساواة هي دعامات المجتمع، والناس متساوون أمام القانون، والقضاء مستقل، والسلطات تمارس اختصاصاتها وفقًا لأحكام الدستور. ولم يغفل واضعو الدستور عن الإنسان الكويتي، فاهتموا بالتعليم والصحة والعمل والأسرة والرعاية الاجتماعية والسكنية، إيمانًا بأن بناء الدولة لا ينفصل عن بناء الإنسان.

على مدار العقود الستة الماضية، شهدت الكويت مراحل من البناء والتقدم، وتجاوزت أزمات وخلافات وتجارب صعبة. تعلمنا من تاريخنا أن وجود الدستور والمؤسسات وحده لا يكفي لتحقيق النهضة، بل تحتاج الدول إلى إدارة ناجحة، ومسؤولين أكفاء، وقضاء عادل، وتعليم متطور، واقتصاد منتج، ومواطن واعٍ بحقوقه وواجباته.

اليوم، ونحن نحيي الذكرى الرابعة والستين للدستور، تمر الكويت بمرحلة سياسية مختلفة، بعد صدور الأمر الأميري في 10 مايو 2024 بحل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات، بهدف دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد. هذه المحطة تستدعي قراءة متأنية لتجارب الماضي، بما حققته من نجاحات وما شهدته من صعوبات، للاستفادة منها في تطوير مؤسسات الدولة وتعزيز قدرتها على العمل والإنجاز.

إن الوفاء للشيخ عبدالله السالم ورجال التأسيس يتطلب دراسة تجربتهم، وفهم الظروف التي عاشوها، وتقدير ما قدموه لوطنهم، ثم مواصلة البناء بما يلائم احتياجات الكويت اليوم وتطلعات أجيالها القادمة. فالكويت، التي استطاعت قبل 64 عامًا وضع دستورها، تمتلك اليوم خبرات بشرية ومالية ومؤسسية كبيرة، وتواجه تحديات اقتصادية وتعليمية وإدارية تتطلب رؤية بعيدة المدى، وإصلاحًا جادًا، واستثمارًا أكبر في الإنسان، لمواكبة التحولات الكبرى في دول الخليج والعالم.

في هذه الذكرى الوطنية العزيزة، نستذكر بكل وفاء وامتنان أمير الاستقلال، أبو الدستور، الشيخ عبدالله السالم الصباح، ورئيس المجلس التأسيسي عبداللطيف ثنيان الغانم، وجميع رجال التأسيس الذين ساهموا في وضع دستور الكويت وبناء مؤسساتها. نسأل الله أن يرحمهم ويجزيهم عن وطنهم خير الجزاء.

يبقى السؤال الذي ينبغي أن نحمله معنا في هذه الذكرى: إذا كان آباؤنا وأجدادنا قد نجحوا بإمكانات عصرهم في بناء دولة حديثة ووضع دستورها، فماذا سنقدم نحن، بما نملكه اليوم من علم وثروة وخبرة، لنُسلّم أبناءنا وأحفادنا كويتًا أكثر تقدمًا وازدهارًا واستقرارًا؟ حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.