تراجع الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوع بفعل صعود الدولار وتوقعات رفع الفائدة

شهدت أسعار الذهب انخفاضاً خلال تعاملات الأمس، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من أسبوع. يأتي هذا التراجع متأثراً بالصعود القوي للدولار، الذي بلغ أعلى مستوى له في 19 شهراً، مدعوماً ببيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع، بالإضافة إلى تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية انخفاضاً بنسبة 0.2% ليصل إلى 3981.49 دولاراً للأونصة، بعد أن كان قد لامس أدنى مستوى له منذ الرابع من نوفمبر في وقت سابق. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة، تسليم ديسمبر، بنسبة 0.3% لتصل إلى 3987.50 دولاراً.

ويُعزى هذا الضغط على أسعار الذهب إلى ارتفاع الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل المعدن النفيس، المقوم بالدولار، أكثر تكلفة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى. وفي هذا السياق، أوضح إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تاست لايف»، أن سوق الذهب شهدت تراجعاً ملحوظاً مؤخراً بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية وزيادة التوقعات برفع الفائدة. وأشار إلى أن الأسواق تواجه صعوبة في البناء على هذا الاتجاه مع اقتراب الأسعار من مستوى 4 آلاف دولار للأونصة، والذي وصفه بالمستوى الحرج.

على الرغم من أن الذهب يُعتبر تقليدياً أداة للتحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به كأصل لا يدر عائداً، مما يقلل من جاذبيته للمستثمرين.

تترقب الأسواق حالياً صدور مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة يوم الجمعة، بحثاً عن مؤشرات إضافية حول مسار التضخم والسياسة النقدية. وفي تحليل أكثر توازناً، يرى محللون في بنك «أو سي بي سي» أن المخاطر على أسعار الذهب لا تزال متباينة على المدى القريب، نظراً لاستمرار تأثير أسعار النفط وعوائد السندات والدولار على تحركاته. وأضافوا أن البيئة الاقتصادية الكلية أصبحت أقل دعماً للمعدن الأصفر، لكن هذا لا يدفعهم لتبني نظرة سلبية تجاه آفاقه على المدى المتوسط.

في أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية بنسبة 1% ليصل إلى 1037.25 دولاراً للأونصة.