مؤسسة البترول الكويتية تعزز حضورها في السوق الإثيوبي وترفع حصتها من المشتقات إلى 1.2 مليون طن

تواصل مؤسسة البترول الكويتية ترسيخ حضورها الاستراتيجي في أسواق الطاقة العالمية، مدعومة برؤيتها الحكيمة وإدارتها المتميزة للقطاع النفطي الكويتي الذي يعد عصب الاقتصاد الوطني. وكشف تقرير حصلت صحيفة "السياسة" على نسخة منه عن تحقيق قطاع التسويق العالمي في المؤسسة لإنجاز جديد، تمثل في زيادة حصة المؤسسة من المشتقات الوسطى في السوق الإثيوبي لعام 2026. وقد تم رفع الحد الأعلى للكمية التعاقدية السنوية مع هيئة التزويد البترولي الإثيوبية من 1.0 مليون طن متري إلى 1.2 مليون طن متري.

وأكد مصدر مطلع ل"السياسة" أن هذه الخطوة تعكس استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية في قراءة متطلبات الأسواق الإقليمية والعالمية بمرونة ودقة عاليتين. وتدرك المؤسسة أهمية تنويع قاعدة العملاء والانتشار في الأسواق الناشئة ذات النمو المتسارع، مثل السوق الإثيوبي الذي يعتبر بوابة رئيسية حيوية لأسواق القارة الإفريقية. ومن خلال هذا النهج الاحترافي، تستثمر المؤسسة قوتها الإنتاجية وقدراتها التكريرية المتقدمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة في الخارج، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والموثوقية في التوريد، مما يعزز مكانة الكويت كمورد موثوق للطاقة عالمياً.

وأوضح المصدر أن التواجد الاستراتيجي في القارة الإفريقية يمثل صمام أمان وبديلاً حيوياً لتنويع الأسواق وتأمين الإيرادات للدول الخليجية المنتجة للنفط، وعلى رأسها الكويت. ويأتي ذلك خصوصاً في ظل تداعيات أزمة وإغلاق مضيق هرمز لعام 2026، التي أظهرت هشاشة الاعتماد المفرط على ممر ملاحي واحد أو أسواق تقليدية محددة. وأكد أن مؤسسة البترول تكثف جهودها لتصريف النفط والمشتقات الكويتية حتى في أصعب الظروف الجيوسياسية وغيرها. ولهذا، عززت المؤسسة تواجدها في إفريقيا خلال هذه الأزمة لتنويع قاعدة العملاء، لا سيما وأن اضطراب الملاحة في مضيق هرمز أدى خلال العام 2026 إلى تعقيد سلاسل الإمداد المتجهة نحو الأسواق الآسيوية الكبرى التي تستحوذ تاريخياً على الحصة الأكبر من النفط الخليجي، ومنه النفط الكويتي.

وأضاف أن وجود عقود طويلة الأمد في إفريقيا يضمن استمرار التدفقات النقدية وتصريف الإنتاج فور توفر نوافذ العبور الآمنة أو عبر عمليات نقل بديلة. ويشمل ذلك التعامل مع دول إفريقيا المتعطشة للمشتقات النفطية الكويتية وغيرها، لما له من فوائد عديدة. وتتمتع موانئ شرق إفريقيا، مثل موانئ إثيوبيا وجيبوتي، بقربها الجغرافي النسبي مقارنة بأسواق شرق آسيا البعيدة، مما يتيح تقليل زمن رحلات الناقلات وخفض تكاليف التأمين البحري المرتفعة خلال الأزمات. كما يتيح استغلال فترات التهدئة المؤقتة في الملاحة بسرعة وكفاءة. إلى جانب ذلك، تفتقر معظم الدول الإفريقية إلى طاقات تكريرية كافية لتلبية نموها الاقتصادي والسكاني المتسارع، مما يجعلها سوقاً مثالياً للمنتجات عالية القيمة مثل الديزل ووقود الطيران التي تنتجها المصافي الكويتية الحديثة، كمصفاة الزور.

وعلى صعيد تعزيز المرونة التشغيلية والأمن الطاقي، يساهم امتلاك منافذ بيع نشطة ومتنوعة في إفريقيا في تقليل مخاطر تكدس المخزونات وتصريف الفوائض بسرعة عند تعثر التصدير التقليدي عبر الخليج. وهذا يحافظ على استمرارية تشغيل المصافي والآبار بأعلى كفاءة ممكنة دون الحاجة لخفض الإنتاج. فضلاً عن ذلك، فإن التحول إلى مورد موثوق للطاقة في القارة السمراء أثناء الأزمات العالمية يرسخ مكانة مؤسسة البترول الكويتية كشريك استراتيجي لا غنى عنه، ويفتح الباب أمام استثمارات مستقبلية في البنية التحتية للتخزين والتوزيع داخل القارة نفسها، لتكون بمثابة مخزون استراتيجي خارجي بعيداً عن مناطق التوتر الجيوسياسي.