البنك المركزي الكويتي يرفع الحد الأقصى لأقساط قروض المتقاعدين إلى 40%

مدينة الكويت، 12 نوفمبر: أعلن البنك المركزي الكويتي عن رفع الحد الأقصى للقسط الشهري للقروض الممنوحة للمتقاعدين من 30% إلى 40% من صافي معاشهم التقاعدي، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة السياسة اليومية. جاء هذا القرار في تعميم أرسل إلى جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل، بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي الكويتي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 11 نوفمبر 2026.

وأوضح التعميم ما يلي: "إلحاقًا للتعليمات الصادرة بتاريخ 11 نوفمبر 2018 والمعدلة بتاريخ 28 مايو 2023 و 17 يونيو 2025، بشأن القواعد واللوائح المنظمة للقروض الاستهلاكية والإسكانية والتمويل الشخصي وإصدار بطاقات الائتمان، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي الكويتي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 11 نوفمبر 2026، تعديل هذه التعليمات بزيادة نسبة القسط الشهري الأقصى إلى صافي الراتب للمتقاعدين من 30% إلى 40%".

وبناءً على ذلك، تم تعديل جميع الأحكام المتعلقة بنسبة القسط الشهري الأقصى في الأقسام والفصول والبنود التالية لتطبيقها على جميع العملاء، سواء كانوا موظفين أو متقاعدين:

• الجزء الأول، الفصل الأول، القسم الثاني، البند 3، المتعلق بنسبة القسط الشهري إلى صافي الراتب.
• الجزء الأول، الفصل الثاني، القسم الأول، الفقرة الثانية من البند 13 (ب)، المتعلق بتحصيل رسوم التأمين.
• الجزء الأول، القسم الثاني، الفصل الثاني، البند (أ)، المتعلق بتعديلات فترات القرض أو التمويل ومبالغ الأقساط الشهرية.
• الجزء الأول، القسم الثاني، الفصل الثاني، البند (ج)، المتعلق بإعادة هيكلة الشروط التعاقدية للعملاء المتقاعدين.
• الجزء الثاني، القسم الثاني، المتعلق بالحدود الائتمانية القصوى التي تصدرها البنوك المحلية.

وشدد التعميم على ضرورة قيام البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل بإجراء تقييم ائتماني شامل للعملاء المتقاعدين عند منحهم القروض أو التسهيلات التمويلية. يجب أن يتضمن التقييم تفاصيل الأثر المالي للقرض أو التسهيل التمويلي، بالإضافة إلى صافي المعاش التقاعدي المتبقي المتاح للعميل طوال فترة السداد. كما يجب على المؤسسات المالية إعلام العملاء بشكل كامل بنتائج التقييم وتداعياته المالية.