وزارة الكهرباء تحدد 4 ضوابط جديدة لتنقلات الموظفين الداخلية

أصدر وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، الدكتور عادل الزامل، قراراً جديداً ينظم آلية استقبال طلبات النقل لموظفي الوزارة، ويحدد الضوابط والإجراءات التي يجب على الموظفين والإدارات المعنية اتباعها. يأتي هذا القرار استناداً إلى القرار الوزاري رقم 288 لسنة 2026، الذي يفتح باب استقبال طلبات النقل بين الوحدات التنظيمية بالوزارة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وقد حدد القرار آلية تقديم طلبات النقل، حيث يتعين على الموظف الراغب في الانتقال تعبئة نموذج النقل المخصص، متضمناً كافة البيانات المطلوبة، مع توضيح الأسباب والمبررات التي تدعوه لطلب النقل. كما يجب إرفاق نسخة حديثة من البطاقة المدنية، على أن يتم اعتماد النموذج من قبل المسؤول المباشر ومدير الإدارة التابع لها الموظف.

وحدد القرار 4 مسؤوليات أساسية تقع على عاتق الموظف مقدم طلب النقل. أولاً، يتحمل الموظف مسؤولية صحة البيانات والأسباب والمبررات الواردة في الطلب. ثانياً، يلتزم الموظف بمباشرة العمل في الوحدة التنظيمية الجديدة خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار الإداري بالنقل، مع عدم جواز سحب قرار النقل بعد صدوره.

كما نصت الضوابط على استبعاد جميع الطلبات التي يتقدم بها الموظف في حال تقديمه لأكثر من طلب نقل. بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز التقدم بطلب للانتقال إلى وحدات تنظيمية غير مدرجة ضمن جداول الإدارات المسموح بالنقل إليها، وفقاً للقرار الوزاري رقم 267 لسنة 2024. ويعتبر أي طلب يقدم بالمخالفة لهذه الضوابط كأن لم يكن.