الكويت تدعو لتعزيز الدبلوماسية الوقائية ودور البعثات الأممية في بناء السلام العالمي

أكدت دولة الكويت دعمها الراسخ للدور المحوري الذي تضطلع به البعثات السياسية الخاصة التابعة للأمم المتحدة، باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية للدبلوماسية الوقائية ومنع نشوب النزاعات والوساطة وبناء السلام، وذلك وفقاً لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الملحق الدبلوماسي محمد الملا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة البند (52) المعنون "الاستعراض الشامل للبعثات السياسية الخاصة". وأوضح الملا أن نجاح هذه البعثات لا يقاس بمجرد استمرار وجودها، بل بمدى قدرتها على تهيئة الظروف الملائمة للحوار ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات والتوصل إلى حلول سياسية سلمية ومستدامة.

ورحب الملا بالجهود المبذولة لمراجعة مستقبل عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة تنفيذاً لما ورد في "ميثاق المستقبل"، معتبراً تقرير الأمين العام الصادر في أغسطس 2026 بهذا الشأن "فرصة مهمة" لتطوير أدوات المنظمة وتعزيز قدرتها على الاستجابة للتحديات المتغيرة. وشدد على ضرورة أن تستند ولايات هذه البعثات إلى أهداف واضحة وواقعية وقابلة للتحقيق، مع التمتع بالمرونة اللازمة للتكيف مع التطورات الميدانية، مع احترام سيادة الدول واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها، وتعزيز مبدأ الملكية الوطنية للعمليات السياسية لضمان أن تكون الجهود الأممية داعمة للحلول الوطنية لا بديلاً عنها.

كما دعا إلى توفير الدعم السياسي والموارد المالية والبشرية الكافية لهذه البعثات، وتعزيز التنسيق مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، وتطوير آليات تقييم الأداء والاستفادة من الدروس المستخلصة، مع ضمان المشاركة الفعالة للمرأة والشباب في جهود الوساطة وبناء السلام.

وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط، أكد الملا أهمية الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة من خلال مبعوثيها ومكاتبها السياسية، وفي مقدمتها مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، في دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية. ونبه إلى أن نجاح هذه الجهود يظل مرهوناً بوجود أفق سياسي حقيقي ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ويكفل للشعب الفلسطيني ممارسة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

وحذر الملا من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته المخالفة للقانون الدولي، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية والإجراءات الرامية إلى تقويض فرص تحقيق حل الدولتين، يشكل عقبة أساسية أمام نجاح المساعي السياسية، مما يستوجب التزاماً دولياً جاداً بمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وفي ختام كلمته، جدد الملا التزام الكويت بدعم البعثات السياسية الخاصة وتعزيز فعاليتها، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأولوية الحلول السلمية للنزاعات وأهمية العمل متعدد الأطراف والدور المركزي للأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين، مؤكداً أن الاستثمار في الدبلوماسية الوقائية والوساطة يمثل استثماراً في منع نشوب الأزمات وبناء سلام مستدام.