تحقيق لرويترز يكشف: حذف أسماء من سجلات الناخبين في الهند يجر المسلمين إلى الاعتقال والترحيل


هذا الخبر بعنوان "After Names Deleted From Voters' Roll in India, Muslims Face Detention and Deportation" نشر أولاً على موقع عرب تايمز وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشف تحقيق استقصائي أجرته وكالة رويترز أن عملية مراجعة شاملة لسجلات الناخبين في الهند أدت إلى فقدان الملايين من الأشخاص لتسجيلهم الانتخابي، مما عرض بعض المسلمين للاعتقال والترحيل والتحقيق في جنسيتهم.
يوثق التحقيق، الذي نُشر يوم الاثنين 16 نوفمبر، حالات تم فيها اعتقال مسلمين هنود أو استجوابهم بشأن جنسيتهم بعد اختفاء أسمائهم من قوائم الناخبين المراجعة، رغم امتلاك عائلاتهم لهويات هندية وسجلات تصويت تاريخية. ومن بين المتضررين Sahida Fakir البالغة من العمر 38 عاماً، والتي ذكرت أنها اعتُقلت من قبل ضباط بملابس مدنية في Mumbai في 19 يوليو أثناء خروجها لشراء الخضروات.
بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر، لا تزال Fakir في Bangladesh، منفصلة عن زوجها وطفليها. وأفادت Fakir لوكالة رويترز أن الضباط صادروا هاتفها المحمول الذي يحتوي على نسخ من وثائق هويتها قبل اقتيادها وترحيلها عبر الحدود. وقد حددت ملفات المحكمة الضباط كأعضاء في فرع الجريمة بشرطة Mumbai. وأبلغت الشرطة المحكمة بأنها سلمتها إلى قوات أمن الحدود على حدود Assam، ومن ثم ترحيلها إلى Bangladesh عبر السلطات المختصة.
كانت Fakir من بين 149 شخصاً تم ترحيلهم خلال العملية، بعد أن اعتبرتهم السلطات مواطنين بنغلاديشيين. ومع ذلك، فهي تنفي هذه الادعاءات، مؤكدة أن لعائلتها جذوراً عميقة في الهند وأنها لم تُمنح الفرصة لتقديم الوثائق المخزنة على هاتفها المصادر. وتظهر سجلات العائلة التي راجعتها رويترز أن والديها وأجدادها ظهروا في سجلات الناخبين الهندية منذ أول انتخابات وطنية في عام 1952، كما كانت Fakir نفسها مسجلة كناخبة في West Bengal منذ عام 2008 على الأقل.
وقد طعنت عائلتها في قرار الترحيل أمام المحكمة العليا في الهند، مجادلة بأن مجرد الحذف من سجل الناخبين لا يمكن أن يكون دليلاً كافياً لإثبات أن الشخص مواطن أجنبي.
أدت مراجعة سجلات الناخبين على مستوى البلاد إلى حذف حوالي 130 مليون اسم، وهو ما يمثل أكبر عملية حذف في تاريخ البلاد. ووفقاً للبيانات التي استشهدت بها رويترز، فقد تأثر المسلمون، وهم أكبر أقلية دينية في الهند، بشكل غير متناسب. ففي West Bengal، تم حذف حوالي تسعة ملايين اسم قبل انتخابات 2026، ووفقاً لمعهد Sabar Institute في Kolkata، شكل المسلمون حوالي 70% من 2.7 مليون اسم محذوف بعد مراجعة دقيقة، رغم أنهم يمثلون حوالي 27% من سكان الولاية.
وبعد ذلك، فاز حزب Bharatiya Janata Party (BJP) بانتخابات West Bengal، وسيطر على الولاية لأول مرة. وقد أثارت مراجعة سجلات الناخبين احتجاجات واتهامات بأن العملية قد تستبعد استحقاقات ناخبين شرعيين، بينما نفى حزب BJP استهداف استهداف مواطنين مؤهلين.
ربط وزير الداخلية الهندي Amit Shah صراحةً عملية مراجعة سجلات الناخبين بحملة الحكومة ضد المهاجرين غير الشرعيين المشتبه بهم، وذلك خلال تجمع في Haryana في 5 نوفمبر. وقال Shah: "إنها عزيمة حزب BJP أن نكشف المتسللين، ونزيلهم من سجلات الناخبين، ومن ثم نقوم بسحبهم واحداً تلو الآخر ونطردهم من البلاد".
أصبحت West Bengal بؤرة تركيز لهذه الحملة، خاصة فيما يتعلق بالمسلمين الناطقين باللغة البنغالية. وتعد هذه القضية حساسة للغاية بسبب التاريخ المعقد للمنطقة، حيث أدى تقسيم 1947 إلى تقسيم Bengal بين الهند وباكستان، وتبع ذلك موجات هجرةية كبيرة بعد حرب استقلال Bangladesh عام 1971، مما ترك عائلات ذات صلة بقرابة وأصول Ancestral على كلا الجانبين.
وثقت رويترز أيضاً حالة Nasiruddin Sheikh، وهو بائع أدوات منزلية متجول، زعم أن هو وهو وآخرين اعتُقلوا أثناء عملهم في Chhattisgarh، على بعد مئات الكيلومترات من منازلهم. وقال Sheikh إن الشرطة اعتقلت معه 22 شخصاً آخرين بعد اختفاء أسمائهم من سجلات الناخبين. تم إطلاق سراح 19 شخصاً بعد 14 يوماً عندما وجدت السلطات أسماءهم في القوائم المراجعة، بينما ظل Sheikh وثلاثة آخرون ممن لم تظهر أسماءهم في الحجز لمدة 32 يوماً.
وقال Sheikh لرويترز: "أخبرني شرطي: اسمك ليس في قائمة الناخبين، أنت بنغلاديشي". ووصف مركز الحجز كأنه سجن، حيث خضع المعتقلين لفحوصات طبية وتسجيل بيومتري، ولم يُسمح لهم بالمغادرة. وفي المقابل، أخبرت الشرطة ومحامو الدولة أمام محكمة Calcutta High Court أن West Bengal لا تدير معسكرات اعتقال دائمة، بينما زار مراسلو رويترز مركز احتجاز للمهاجرين المشتبه بهم في Murshidabad، حيث شاهدوا أشخاصاً داخل مجمع مجهد الحراسة، وملابس hanging و سيارة إسعاف وحافلة شرطة مغطاة.
ولم تستجب وزارة الداخلية الهندية، ومكتب رئيس الوزراء، ولجنة الانتخابات لطلبات رويترز للتعليق على التحقيق. وقد كثفت هذه الحالات من التدقيق في العلاقة بين عملية تسجيل الناخبين في الهند وحملة الحكومة لتحديد المهاجرين غير الموثقين، خاصة في الولايات الحدودية حيث تظل قضايا الجنسية والهجرة وسجلات العائلة التاريخية مسائل خلافية.
الخليج والعالم
الخليج والعالم
الخليج والعالم
الخليج والعالم