بورصة الكويت ومعهد الدراسات القضائية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل القانوني والمالي


هذا الخبر بعنوان "البورصة توقّع مذكرة تفاهم مع معهد الكويت للدراسات القضائية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات" نشر أولاً على موقع الأنباء - اقتصاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أبرمت بورصة الكويت مذكرة تفاهم استراتيجية مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، تهدف إلى تأسيس إطار مؤسسي للتعاون في مجالات التدريب، التأهيل المهني، والبحوث القانونية، بما يضمن تحقيق التكامل المعرفي بين القطاعين المالي والقانوني.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل الطرفان على إعداد وتنفيذ برامج تدريبية وأنشطة علمية مشتركة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل، وتبادل الدراسات والمعلومات ذات الاهتمام المتبادل. وتأتي هذه الخطوة استجابةً للتحديثات التي يشهدها سوق المال الكويتي في أطره التنظيمية وآليات التداول وتوسع الأدوات الاستثمارية، مما يتطلب كفاءات قادرة على مواكبة هذه المتغيرات.
وفي هذا السياق، صرح الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد سعود العصيمي، بأن تطوير الكفاءات المهنية والمعرفة المتخصصة يمثل ركيزة أساسية لتطوير سوق المال، خاصة مع تحديث البنية التحتية والأطر التشغيلية. وأكد العصيمي حرص البورصة على بناء شراكات مع المؤسسات الوطنية لتوظيف الخبرات المتراكمة في تطوير القدرات البشرية ورفع مستوى الوعي المهني بالجوانب القانونية والتنظيمية.
من جانبه، شدد مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد، على أهمية هذه الشراكة في توسيع التعاون مع القطاع الخاص وتطوير البرامج العلمية بما يواكب المستجدات التشريعية. وأشار المسعد إلى أن التعاون مع بورصة الكويت سيتيح للمشاركين التعرف بعمق على آليات سوق الأوراق المالية ومتطلباته القانونية، مما يدعم البيئة الاستثمارية في دولة الكويت.
وتهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة وحماية حقوق المستثمرين من خلال الربط بين المعرفة النظرية والتطبيقات العملية. كما تتماشى هذه الخطوة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (الهدف الرابع والهدف السابع عشر) ورؤية «الكويت 2035» الرامية إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي واستثماري جاذب.
يُذكر أن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، الذي يرأس مجلس إدارته وزير العدل، يضطلع بدور حيوي في تأهيل الكوادر القانونية، وقد شهد عام 2026 توسعاً في تعاونه مع عدة جهات وطنية لتعزيز الوعي القانوني.
اقتصاد وأعمال
اقتصاد وأعمال
اقتصاد وأعمال
علوم وتكنولوجيا