الكويت
الكويت محلي

بلدية الكويت تأمر بإزالة 494 عقاراً آيلاً للسقوط في جليب الشيوخ خلال أسبوعين

السياسة١٩ نوفمبر ٢٠٢٦ في ٠٣:٥٣ م0 مشاهدة
بلدية الكويت تأمر بإزالة 494 عقاراً آيلاً للسقوط في جليب الشيوخ خلال أسبوعين

تنويه

هذا الخبر بعنوان "‏"البلدية": إخطار بإزالة 494 عقاراً آيلاً للسقوط في جليب الشيوخ‬⁩" نشر أولاً على موقع السياسة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أصدرت المديرة العامة لبلدية الكويت، م. منال العصفور، قراراً إدارياً حاسماً يحمل الرقم (2054/2026) بتاريخ 18 نوفمبر 2026، يقضي بإخطار ملاك 494 عقاراً في منطقة جليب الشيوخ لإخلائها وهدمها. ويأتي هذا القرار استناداً إلى تقارير المركز الحكومي للفحوص وضبط الجودة والأبحاث التابع لوزارة الأشغال العامة، والتي أثبتت أن هذه المباني غير سليمة وآيلة للسقوط، مما يشكل خطراً داهماً على أرواح الساكنين والمارة والممتلكات والسلامة العامة.

وتتوزع العقارات المشمولة بالقرار على قطعتين في المنطقة: 257 عقاراً في القطعة 3، و237 عقاراً في القطعة 2. وقد أرفقت البلدية كشفاً تفصيلياً يحدد كل عقار برقم قسيمته ورقمه الآلي لتمكين الملاك من التحقق من شمول عقاراتهم بالقرار. وقد حدد القرار مهلة أسبوعين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" للقيام بأعمال الهدم، مع اعتبار النشر إخطاراً رسمياً للملاك.

وحذر القرار من أن الجهة المختصة في البلدية ستتابع التزام الملاك بالتنفيذ، وفي حال انقضاء المهلة دون هدم، ستتولى البلدية عملية الإزالة بنفسها على نفقة المالك، وذلك بعد التأكد من خلو المباني تماماً من شاغليها. ويأتي هذا الإجراء امتداداً للحملة الأمنية الشاملة التي شهدتها جليب الشيوخ، وبناءً على كتاب من وزارة الأشغال العامة بشأن استكمال الإجراءات المتعلقة بالمساكن المخالفة التي رُصدت خلالها.

وقد استند القرار إلى عدة مراجع قانونية، منها كتاب نائب المدير العام لشؤون محافظتي الفروانية ومبارك الكبير بتاريخ 2 نوفمبر 2026، وكتاب الإدارة القانونية في البلدية بتاريخ 10 نوفمبر 2026، وقانون بلدية الكويت رقم 33 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1358/2018. كما استند إلى القرار الوزاري رقم 363/2009 بشأن الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها في المحافظات، والقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء، والقرار الوزاري رقم 517/2025 الذي فوض المدير العام في بعض الاختصاصات، وذلك تحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

شارك الخبر: