الكويت و15 دولة ترحب بفرض عقوبات بريطانية وأسترالية على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية


هذا الخبر بعنوان "الكويت و15 دولة ترحب بعقوبات المملكة المتحدة وأستراليا رداً على أنشطة إسرائيل الاستيطانية" نشر أولاً على موقع الراي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعرب وزراء خارجية دولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وسلطنة عُمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية النيجر، عن ترحيبهم بقرارات حكومتَي المملكة المتحدة وأستراليا بفرض عقوبات رداً على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الإجراءات التي تستهدف الشركات المشاركة في بناء المستوطنات.
كما رحب الوزراء بقرار المملكة المتحدة فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية لعرقلتها إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأكد الوزراء دعمهم لكافة الجهود الرامية لضمان المساءلة، بما في ذلك اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك مخطط (E1) الاستيطاني، وكل من يدعم أو يسهل سياسات الضم والتوسع الاستيطاني.
وجدد الوزراء إدانتهم الشديدة لسياسات إسرائيل الاستيطانية المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصاً مخطط (E1) الاستيطاني والأنشطة المرتبطة به في القدس الشرقية المحتلة، معربين عن أملهم في أن تحذو دول أخرى في المجتمع الدولي حذو المملكة المتحدة وأستراليا.
وأشار الوزراء إلى أن هذه التدابير تتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 (2016)، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، مؤكدين التزام الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وعدم تقديم المساعدة في الإبقاء عليه.
وفي هذا السياق، دعوا إسرائيل إلى إلغاء كافة الإجراءات المتخذة في سياق الأنشطة الاستيطانية، وتلك الرامية لتغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. كما أدان الوزراء التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، داعين إلى التنفيذ الفوري لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع، بما يضمن الأمن والاستقرار ويعالج الوضع الإنساني ويسهل إعادة الإعمار.
واختتم الوزراء بالتأكيد على أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددين على أن الطريق الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم هو تنفيذ حل الدولتين، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
الخليج والعالم
الخليج والعالم
الخليج والعالم
الخليج والعالم