وزيرة الشؤون الحويلة: حماية الطفولة مسؤولية وطنية تتكامل فيها التشريعات وخدمات الرعاية


هذا الخبر بعنوان "وزيرة «الشؤون»: حماية الطفولة مسؤولية وطنية تتكامل فيها التشريعات وخدمات الرعاية والتدخل المبكر" نشر أولاً على موقع الراي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، أن حماية الطفولة مسؤولية وطنية تتكامل فيها التشريعات وخدمات الرعاية والتدخل المبكر، بما يضمن أمان الطفل وصون كرامته وتهيئة الظروف الملائمة لنموه وتعلمه.
وأوضحت الحويلة أن بناء مستقبل الكويت يبدأ من ضمان حقوق أطفالها في الحاضر، وتحويل منظومة الحماية إلى خدمات ميسرة يستطيع الطفل وأسرته الوصول إليها عند الحاجة. وفيما يخص المنظومة التشريعية، أشارت إلى صدور المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2026 في شأن الحماية من العنف الأسري، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 مارس الماضي، والذي حل محل القانون رقم (16) لسنة 2020 ونظم إجراءات الإبلاغ والتدخل وأوامر الحماية.
وبينت الوزيرة أن المادة (11) من المرسوم بقانون أوجبت الإبلاغ على كل من شهد أو علم بوجود حالة عنف أسري، مع توفير حماية قانونية لمقدم البلاغ والحفاظ على سرية هويته، ما لم تقتض الإجراءات القضائية غير ذلك. كما نصت المادة (19) على عقوبة للتخلف عن الإبلاغ عن وقائع العنف الأسري التي تقع على الأطفال أو فاقدي الأهلية أو ناقصيها، تصل إلى الحبس مدة سنة وغرامة لا تتجاوز 200 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، لترسيخ المسؤولية القانونية تجاه حماية المعرضين للأذى.
وعلى صعيد الخدمات، أشارت الحويلة إلى افتتاح مركز حماية الطفولة التابع لإدارة مراكز الحماية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، لتوفير الرعاية النفسية والاجتماعية والقانونية للأطفال، وتعزيز أدوات الرصد والتدخل المبكر والتوعية المجتمعية. وأضافت أن المركز يضم كوادر وطنية متخصصة تعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية والصحية والتعليمية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان تكامل الخدمات المقدمة.
وذكرت أن اعتماد اللائحة المنظمة لاستقبال بلاغات العنف ضد الطفل وإجراءات الإيواء والحماية جاء استناداً إلى قانون حقوق الطفل رقم (21) لسنة 2015، محدداً آليات التعامل مع الحالات واختصاصات الجهات المعنية من الرصد والإبلاغ وصولاً إلى التدخل والحماية. وأكدت مواصلة العمل للارتقاء بالخدمات المقدمة للطفل بما يدعم نموه في بيئة آمنة ومستقرة، مشددة على أن الرعاية المتكاملة تشمل توفير الأمان النفسي والعلاقات الأسرية الداعمة وفرص اللعب والتعلم.
وشددت الدكتورة أمثال الحويلة على أهمية تمكين الوالدين ومقدمي الرعاية بالمعرفة والإرشاد، والاستماع إلى الأطفال وفهم احتياجاتهم ومخاوفهم بما يتناسب مع أعمارهم ودرجة نضجهم، مع حفظ خصوصيتهم وكرامتهم. واختتمت بالتأكيد على أن مصلحة الطفل يجب أن تكون أساس القرارات المتعلقة به، وأن صون الطفولة مسؤولية يمتد أثرها إلى الأجيال القادمة.
الكويت محلي
الكويت محلي
الكويت محلي
الكويت محلي