منتدى الإصلاح الاجتماعي يبحث تحديات الأسرة الكويتية ومسودة قانون الأحوال الشخصية


هذا الخبر بعنوان "منتدى "الإصلاح" يناقش الأحوال الشخصية والأسرة الكويتية" نشر أولاً على موقع السياسة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
نظمت جمعية الإصلاح الاجتماعي منتدى ثقافي ثالث تحت عنوان "الأحوال الشخصية والأسرة الكويتية بين الفقه والقانون والواقع"، بمشاركة نخبة من المختصين في القانون والفقه والإصلاح الاجتماعي. تناول المنتدى واقع الأسرة الكويتية والتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى مناقشة مسودة قانون الأحوال الشخصية والبحث عن الحلول التي تضمن حماية الأسرة وصيانة حقوق أفرادها.
وأشار أستاذ الفقه وأصوله د.عبدالرحمن الخراز إلى أن قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 يستند إلى مرجعية الفقه الإسلامي، موضحاً أن المسودة الجديدة تعد أكبر تعديل شامل منذ صدوره، حيث تتناول قضايا الزواج والنفقة والحضانة والفرقة الزوجية، مما يتطلب دراسة متأنية.
كما استعرض د.عبدالرحمن الخراز مؤشرات عام 2023 التي أظهرت تسجيل 13,303 حالات زواج مقابل 7,865 حالة طلاق، منها 710 حالات وقعت خلال السنة الأولى من الزواج و610 حالات قبل الدخول، مؤكداً على ضرورة تفعيل الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج.
من جانبه، لفت المرشد الاجتماعي محمد المرشد إلى أن الإشكالية الحقيقية لا تكمن في وقوع الطلاق، بل في تحول الخلافات إلى رغبة في الانتقام، وهو ما يؤثر سلباً على الأبناء، مشيراً إلى أن الخلافات المتراكمة تظهر غالباً لدى الأزواج الذين قضوا نحو 15 عاماً معاً. ودعا إلى أهمية التدخل المبكر وتفعيل برامج الإرشاد الأسري، مؤكداً أن الإصلاح علم يتطلب تأهيلاً متخصصاً وليس مجرد اجتهاد فردي.
وفي سياق متصل، اقترح المحامي عمر الحمادي تأسيس مركز للإرشاد الأسري تتبناه جمعية الإصلاح الاجتماعي، وبناء شراكات مع مؤسسات الدولة لتنفيذ برامج توعوية مستمرة. كما دعا إلى اعتماد مبدأ "الصلح الأسري الشامل" الذي يجمع كافة قضايا الطلاق والنفقة والحضانة في اتفاق واحد يتم عرضه على المحكمة، مؤكداً أن الوعي يمنع الخلافات، والصلح يحفظ الحقوق، مع وضع مصلحة الطفل كأولوية قصوى.
الكويت محلي
الكويت محلي
الكويت محلي
الكويت محلي