لبنان وصندوق النقد يقتربان من حل وديون المودعين: خصم مبالغ التعاميم من ودائع الـ 100 ألف دولار

تتقدم المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي نحو مراحل أكثر تفصيلاً، حيث انتقل البحث من تحديد الفجوة المالية وتوزيع الخسائر إلى آليات إعادة الودائع وضمان حقوق المودعين وتحديد الالتزامات المالية للدولة. وقد أحرزت النقاشات بين وزارة المال ومصرف لبنان وصندوق النقد تقدماً في عدة ملفات، إلا أن بعض المسائل المالية والقانونية الأساسية لا تزال بحاجة إلى استكمال قبل بلورة مشروع قانون الانتظام المالي.

تركزت إحدى أبرز العقد على كيفية تسديد المبالغ التي تفوق 100 ألف دولار، من خلال سندات تُمنح للمودعين مع توفير ضمانات فعلية. وفي هذا الإطار، طُرح تخصيص ربع احتياطي الذهب اللبناني ضمانةً لهذه السندات، وليس كامل الاحتياطي، بحيث يمكن بيع الجزء المخصص من الذهب إذا عجزت الدولة ومصرف لبنان عن تسديد المستحقات عند حلول آجال السندات. وأوضح مستشار وزير المال للشؤون الاقتصادية والمالية سمير حمود لـ"النهار" أن بيع الذهب يحتاج إلى موافقة مجلس النواب، وأن البيع ليس خياراً مطروحاً حالياً، فيما يجري البحث في بدائل تشمل استبدال بعض الموجودات بأصول مدرّة للعائدات، وإجراء عمليات مبادلة (Swap Deals) مع المصارف، أو إصدار سندات خزينة مدعومة بإيرادات مستقبلية.

وأشار حمود إلى أن النقاش يشمل طبيعة الضمانات التي ستدعم السندات، ومدى كفاية موجودات مصرف لبنان لتغطيتها، والتمييز بين السندات المدعومة بالأصول ورهن الأصول فعلياً. كذلك، طُرح استخدام الاحتياطي الذهبي ضمانةً لهذه السندات، من دون حسم الجزء المخصص لذلك. وأكد أن أي صيغة تتعلق بالذهب تستوجب العودة إلى مجلس النواب لتحديد طبيعة الضمانة وشروط استخدامها وآلية التصرف بها.

في ملف إعادة الودائع، تناولت المباحثات مسألة تأمين السيولة اللازمة لتسديد 100 ألف دولار لكل مودع، في مقابل طرح مصرف لبنان خفض المبلغ إلى 5 آلاف دولار. وتمسكت الحكومة بمبلغ 100 ألف دولار، وكان الاتجاه الغالب عدم الدخول في مواجهة بشأن هذا الرقم، مع ترك المجال أمام البحث في آلية احتساب المبالغ التي سبق للمودعين قبضها بموجب التعميمين 158 و166، بحيث تُحتسب هذه المبالغ من أصل المستحقات. وقد توصلت النقاشات إلى تفاهم مبدئي بشأن توافر السيولة اللازمة لتسديد مبلغ 100 ألف دولار، شرط إلغاء التعاميم التي تنظم السحوبات الحالية.

أما الملف الثالث، فيتعلق بالدين المستحق على الدولة لمصلحة مصرف لبنان. ووفق المعلومات، تم التوصل إلى توافق مبدئي على ألا يقل المبلغ الذي ستلتزم الدولة بتسديده عن 16.5 مليار دولار، فيما طالب مصرف لبنان بمبلغ يقارب 24.9 مليار دولار، استناداً إلى احتساب 16.5 مليار دولار، إضافة إلى 8.4 مليارات دولار مرتبطة بعمليات الدعم. وأوضح حمود أن مصرف لبنان يعتبر أن الأموال التي خرجت من موجوداته لم تُفقد، بل جرى تحويلها إلى أموال نقدية واستخدامها في تمويل الحكومة، وتالياً، ينبغي أن تتحمل الدولة مسؤولية تسديدها. إلا أن تحديد قيمة هذا الالتزام لا يمكن أن ينفصل عن قدرة الدولة على تحمّله، وعن تأثيره في استدامة الدين العام.

يجري البحث مع صندوق النقد في تحديد السقف الذي تستطيع الدولة الالتزام به، وما إذا كان بالإمكان اعتماد مبلغ 25 مليار دولار أو الاكتفاء بمبالغ أقل، تراوح بين 10 و16.5 مليار دولار. والمقترح المطروح حالياً، وفق حمود، يقوم على تسديد 10 مليارات دولار بمعدل 500 مليون دولار سنوياً على مدى 20 سنة، مع إمكان تمديد فترة السداد إلى 25 سنة، بما يرفع المبلغ إلى 12.5 مليار دولار، أو إلى 33 سنة، ليصل إلى 16.5 مليار دولار. إلا أن هذا الطرح لم يتحول بعد إلى اتفاق نهائي، إذ تنتظر الجهات المعنية تقييماً من صندوق النقد لتحديد الحد الأعلى الممكن، بما يتلاءم مع قدرة الدولة على السداد واستدامة الدين العام.

على مستوى المفاوضات، أشار حمود إلى أن النقاشات لم تقتصر على الذهب والودائع والدين المستحق على الدولة، بل تناولت أيضاً العمليات المالية غير المنتظمة، ومسألة الفوائد، والتحويلات من الليرة اللبنانية إلى الدولار. ولفت إلى أن التباعد بين الأطراف المعنية تراجع بصورة جدية خلال الاجتماع الأخير، دون أن يعني ذلك ردم الخلافات بالكامل أو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن جميع المسائل المطروحة.

أما في شأن قانون الانتظام المالي، فأكد ضرورة فتح باب النقاش فيه بعد إقرار الموازنة العامة، مشدداً على عدم جواز استمرار تأجيل هذا الملف، نظراً إلى أهميته في تنظيم عملية إعادة الودائع وتحديد المسؤوليات والالتزامات المالية. فيما توقعت مصادر أخرى أن يستغرق إنجاز قانون الانتظام المالي وإقراره نحو 6 إلى 7 أشهر، على أن تكون الأولوية لإقرار الموازنة العامة قبل إحالة المشروع إلى لجنة المال والموازنة النيابية.

ورغم التقدم المسجل في المباحثات مع صندوق النقد، لا تزال التفاهمات الأولية بحاجة إلى استكمال الجوانب التقنية والمالية والقانونية وتحويلها إلى نصوص تشريعية واضحة وقابلة للتنفيذ، في وقت يبقى التحدي الأساسي إيجاد صيغة تضمن إعادة الودائع وتحفظ حقوق المودعين، من دون تحميل الدولة التزامات تتجاوز قدرتها المالية أو تهدد استدامة دينها العام.