حاصباني يوضح: ما يُطرح لقطاع الكهرباء ليس دعماً بل تصحيح مالي وتمويل ذاتي

أوضح النائب غسان حاصباني، عضو تكتل "الجمهورية القوية"، في حديث خاص لـ"النهار"، رداً على مواقف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أن ما يُطرح حالياً بشأن مؤسسة كهرباء لبنان لا يمثل دعماً أو سلفة، بل هو تصحيح في موازنة الحكومة لتمكين الإدارات والمؤسسات العامة من سداد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان، أسوةً بما تدفعه من رواتب ومصاريف تشغيلية أخرى، وكما يُطلب من المواطنين تسديد فواتيرهم.

وأشار حاصباني إلى أن هذه المتأخرات نتجت عن سوء تقدير لكلفة فواتير الكهرباء في الموازنات، واستخدام المبالغ المخصصة للكهرباء لتغطية مدفوعات أخرى. كما ساهمت الإعفاءات الممنوحة لمتضرري الحرب في منع عدد من مؤسسات المياه من جباية فواتيرها، مما حال دون تمكنها من تسديد فواتير الكهرباء، وأثر أيضاً على قدرة كهرباء لبنان على الجباية في مناطق متعددة.

وأضاف حاصباني أن الدولة تخلفت عن دفع فواتيرها للدولة، وأقرت إعفاءات كان يجب أن تغطيها الخزينة وليس مؤسسة كهرباء لبنان. وأشار إلى أنه في الماضي، كانت تُمنح سلف لمؤسسة كهرباء لبنان التي تراكمت عليها الديون، وهي الآن تسدد هذه الديون للخزينة تدريجياً.

وأكد حاصباني أن ما يحدث اليوم هو زيادة اعتماد في الموازنة، ويأتي في سياق تحرك إيجابي في قطاع الكهرباء، على عكس الركود الذي كان سائداً سابقاً، ودون ترتيب أي ديون إضافية على مؤسسة كهرباء لبنان. ولفت إلى أنه للمرة الأولى، يُطبق قانون تنظيم قطاع الكهرباء الصادر عام 2002، مع وجود هيئة ناظمة تعمل على تحضير دورة تراخيص لمعامل إنتاج الكهرباء وشركات التوزيع والجباية، بالتوازي مع مفاوضات متقدمة مع دولة قطر للاستثمار في حلول دائمة.

وكشف حاصباني أن مجلس الوزراء يدرس تعديل التعرفة لتمكين مؤسسة كهرباء لبنان من التمويل الذاتي لشراء الفيول، مما سيساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين من فواتير المولدات. وأكد على الاستمرار في العمل على تحسين الجباية من القطاع العام، تقديراً للمواطن الذي يُطلب منه تسديد فواتيره. واعتبر أن تصوير هذه الخطوات التصحيحية على أنها دعم للكهرباء أو ديون جديدة هو تشويه للواقع وكلام مضلل، يهدف إلى تبرير ممارسات الماضي التي أغرقت كهرباء لبنان بالديون من أموال المودعين دون تنفيذ الإصلاحات اللازمة وتطبيق القانون.