برنامج "أمان" اللبناني تحت المجهر: اتهامات بتسييس المساعدات لصالح "الثنائي"

في خضم إقرار مجلس النواب مشروع قانون يهدف إلى تأمين قرض بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، تتجدد التساؤلات حول آلية عمل برنامج "أمان" ومدى وصول المساعدات لمستحقيها الفعليين. يواجه البرنامج اتهامات بالتدخلات السياسية والحزبية، خاصة من قبل ثنائي "أمل" و"حزب الله" في مناطق نفوذهما، مما يؤدي إلى استبعاد مستحقين وإدراج غير مستحقين على لوائح الدعم.

أُطلق برنامج "أمان" في سبتمبر 2024، كدمج لبرنامجي "الشبكة الطارئة للحماية الاجتماعية" (ESSN) و"استهداف الأسر الأكثر فقراً" (NPTP)، بهدف تأسيس نظام وطني للحماية الاجتماعية بقيادة الدولة. تنفذ الوزارة الشؤون الاجتماعية البرنامج بالتنسيق مع وحدة الإدارة المركزية برئاسة مجلس الوزراء، وبدعم تقني من البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي (WFP). يهدف البرنامج إلى تقديم دعم نقدي مباشر للأسر الأكثر فقراً وهشاشة، والمساهمة في الاستقرار الاجتماعي، وقد بلغ عدد المستفيدين منه حتى الآن 768,900 شخص ضمن 162,251 أسرة. كما أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية، حنين السيد، إلى أن 106 آلاف عائلة تستفيد حالياً من القرض، مع اتجاه لرفع العدد إلى 150 ألف عائلة.

مع إقرار القانون، أصدر "لقاء اللبنانيين الشيعة" بياناً دعا فيه إلى آلية رسمية مباشرة لتحديد المستفيدين وصرف المساعدات، بعيداً عن الوسطاء والوكلاء الحزبيين والسياسيين، لمنع المحسوبيات والتمييز. وأكد منسق اللقاء، السيد محمد الأمين، وجود حالات مستحقة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لم تُدرج على قوائم البرنامج، بينما ضمت القوائم أسماء غير محتاجة تستفيد بفضل وساطات من ثنائي "حركة أمل" و"حزب الله". كما تحدث عن تدخلات وضغوط من مسؤولي "الثنائي" لإضافة وحذف أسماء بناءً على الولاء، مما يثير تساؤلات حول معايير الاختيار ومدى عدالة توزيع المساعدات. وأعرب عن أسفه لتحول البرنامج إلى أداة لشراء إرادات الناس وتطويعها.

من جانبه، لفت الأمين العام لـ"اتحاد جمعيات بعلبك- الهرمل"، مرحب حمية، إلى خلل كبير في لوائح المستفيدين بالمنطقة، حيث أن عائلات تعاني من الفقر الشديد غير مدرجة، بينما القوائم مليئة بـ"أزلام" القوى المهيمنة. ودعا وزارة الشؤون الاجتماعية إلى عدم الاعتماد على المراكز المحلية لغياب الشفافية ورضوخها للضغوط، مطالباً بلجنة تحقيق شفافة لتقييم المستفيدين وإحقاق العدالة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وحاجة الناس للتدفئة.

يُعد إقرار هذا القرض شريان حياة للعديد من العائلات المحتاجة، خاصة مع قدوم الشتاء. ويتعين على وزارة الشؤون الاجتماعية اعتماد معايير تقنية صارمة قائمة على الحوكمة والشفافية، ومنع تدخل الجهات النافذة في اختيار المستفيدين أو التحكم بالمساعدات. كما يجب توفير خط ساخن فعال لتلقي الشكاوى، على أمل أن يصل برنامج "أمان" فعلاً إلى مستحقيه من اللبنانيين المتعففين.