طفرة عقارية في الإمارات: استثمارات أجنبية قياسية ونمو متسارع في مختلف الإمارات

يشهد القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً ملحوظاً خلال عام 2026، مدفوعاً بتزايد الطلب المحلي والدولي، وتوسع المشاريع التطويرية، وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية.

ووفقاً لبيانات وكالة أنباء الإمارات "وام"، فإن هذا النشاط يتوزع عبر أسواق الدولة، حيث سجلت أبوظبي تصرفات عقارية بقيمة 171.26 مليار درهم (نحو 46.63 مليار دولار أميركي) خلال الأشهر التسعة الأولى، موزعة على 38,483 معاملة، بزيادة سنوية بلغت 76.1% في القيمة و32.8% في العدد. كما قفزت الاستثمارات الأجنبية في المناطق الاستثمارية بنسبة 131% لتصل إلى 86.11 مليار درهم (نحو 23.45 مليار دولار أميركي)، فيما وصل استثمار الأفراد غير المقيمين إلى 17.22 مليار درهم (نحو 4.69 مليار دولار أميركي)، متجاوزاً ضعف استثماراتهم في عام 2025.

وفي دبي، اقترن التداول بتوسع النشاط التطويري، حيث بلغت التصرفات العقارية نحو 625 مليار درهم (نحو 170.18 مليار دولار أميركي) خلال الأشهر العشرة الأولى عبر 181,866 معاملة، شملت مبيعات بقيمة 411.98 مليار درهم (نحو 112.18 مليار دولار أميركي) ورهوناً بقيمة 164 مليار درهم (نحو 44.66 مليار دولار أميركي). كما تم إنجاز 104 مشاريع في النصف الأول باستثمارات تجاوزت 111 مليار درهم (نحو 30.22 مليار دولار أميركي)، مقارنة بـ 75 مشروعاً بقيمة 73 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2025.

أما في الشارقة، فقد ارتفع التداول النقدي بنسبة 5.6% ليصل إلى 46.8 مليار درهم (نحو 12.74 مليار دولار أميركي) خلال الأشهر التسعة الأولى، مع زيادة في عدد المعاملات بنسبة 14% لتصل إلى 91,560 معاملة، مستقطبة مستثمرين من 130 جنسية.

وفي عجمان، سجلت خلال شهر أكتوبر 1,140 تصرفاً عقارياً بقيمة 1.95 مليار درهم (نحو 530.97 مليون دولار أميركي)، تضمنت 139 عملية رهن بقيمة 373 مليون درهم. بينما بلغت التصرفات في رأس الخيمة نحو 2.89 مليار درهم (نحو 786.93 مليون دولار أميركي) خلال النصف الأول، موزعة بين المبيعات والرهون والتنازلات.

وبهذا يواصل القطاع العقاري تعزيز دوره الحيوي في الاقتصاد الإماراتي من خلال تدفق رؤوس الأموال وإنجاز المشاريع واتساع قاعدة المستثمرين عبر مختلف إمارات الدولة.