وزير المالية السوري يكشف عن تحركات دولية واسعة لجذب التمويل ودعم التنمية في سوريا

أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن دمشق تشهد حالياً حراكاً متزايداً مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وذلك في إطار السعي لتعزيز الشراكات واستقطاب التمويلات الضرورية لدعم المشاريع الاستثمارية والتنموية.

وأوضح برنية، عبر منشور على صفحته في فايسبوك، أن سوريا تستضيف في الوقت الراهن ثلاث بعثات من مؤسسات مالية كبرى، وهي صندوق النقد الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي. وتهدف هذه الزيارات إلى مناقشة السياسات المالية والاقتصادية، وبحث سبل تمويل المشاريع التنموية، بالإضافة إلى استئناف أنشطة البنك في سوريا ودعم القطاع الخاص.

كما أشار الوزير إلى استقبال بعثتين من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية خلال الأسبوع الماضي. وقد تركزت المباحثات مع البنك الدولي على وضع إطار شراكة يمتد لخمس سنوات يشمل المنح، والدعم الفني، وبناء القدرات. بينما ركزت النقاشات مع مؤسسة التمويل الدولية على تسريع العودة لتمويل القطاع الخاص وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وفي سياق متصل، ذكر برنية أن هذا النشاط يتزامن مع اجتماعات فنية مكثفة، حيث من المقرر انعقاد "منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا" الأسبوع المقبل. يتم تنظيم هذا المنتدى من قبل إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة نحو 30 جهة من وكالات التنمية وبنوك ومؤسسات مالية إقليمية ودولية.

وأعرب الوزير عن شكره لإدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية على دورها في إعادة بناء جسور التواصل مع المجتمع الدولي لإرساء شراكات تنموية.

وشدد محمد يسر برنية على ضرورة تحويل التقدم السياسي والدبلوماسي إلى علاقات اقتصادية ومالية ملموسة تخدم التنمية، مؤكداً أن نجاح هذه الجهود يقاس بمدى انعكاسها الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع والمواطن. وأضاف أن هذه الشراكات تساهم في استقطاب تمويل ميسّر، والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير التشريعات والسياسات وبناء القدرات.

واختتم برنية بالتأكيد على أن أثر هذه التحركات سيظهر تدريجياً في تحسين البنية التحتية والخدمات العامة والأساسية، مع ضرورة الموازنة بين المشاريع الاستراتيجية طويلة الأمد والإنجازات السريعة التي تلمس تحسناً في الظروف المعيشية للمواطنين.