تحويل اتفاق الإطار إلى قرار أممي: مساعٍ أميركية فرنسية وتحديات لبنانية في مجلس الأمن

تشهد أروقة مجلس الأمن الدولي معركة دبلوماسية جديدة تهدف إلى تحديد المرجعية التي ستحكم العلاقة بين لبنان وإسرائيل في المرحلة المقبلة، وذلك في ظل التباين بين اتفاق الإطار الموقع في 26 حزيران الماضي برعاية أميركية والقرار الدولي 1701 الذي يتمسك به لبنان.

وتسعى الولايات المتحدة الأميركية، بدعم من فرنسا، إلى تحويل اتفاق الإطار إلى مرجعية يتبناها مجلس الأمن الدولي، وذلك بعدما اعتبرت واشنطن أن القرار 1701 لم يعد كافياً لضمان الاستقرار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، خاصة مع تقييمها السلبي لأداء قوات اليونيفيل التي ستنسحب تدريجياً بدءاً من 31 كانون الأول 2026 وفقاً للقرار 2790.

من جانبها، تبرز فرنسا كمفتاح للتسوية، حيث تحاول التوفيق بين الرغبة الأميركية في إعطاء الأولوية لاتفاق الإطار وبين ضرورة الحفاظ على حضور دولي في الجنوب اللبناني. وفي هذا السياق، تكتسب زيارة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز إلى لبنان أهمية خاصة لاستطلاع المواقف أو طرح تصورات متقدمة بشأن هذه المرجعية الجديدة.

في المقابل، يرفض لبنان هذا التوجه بشكل قاطع، حيث أكدت مصادر رسمية وجود تفاهم بين الرؤساء الثلاثة على رفض تحويل اتفاق الإطار إلى قرار أممي. وينطلق هذا الرفض من التمسك بالقرار 1701 كضمانة للسيادة اللبنانية، إضافة إلى وجود خلافات داخلية حول شرعية اتفاق الإطار الذي لم يخضع لمسار إقرار دستوري كامل عبر مجلس الوزراء أو مجلس النواب.

وتكمن الحساسية الكبرى في أن اتفاق الإطار يربط الانسحاب الإسرائيلي بمراحل تنفيذ نزع سلاح المجموعات المسلحة، على عكس القرار 1701 الذي يتعامل مع الانسحاب كالتزام قائم. وبذلك، يجد لبنان نفسه أمام استحقاق حاسم يحدد ما إذا كان القرار 1701 سيبقى الأساس أو أن اتفاق 26 حزيران سيفرض نفسه كمرجعية دولية جديدة.