أزمة في نقابة المحامين ببيروت: مئات المتدرجين يعترضون على نظام الامتحانات الجديد

قدم نحو 560 محامياً متدرجاً في نقابة المحامين في بيروت عريضة اعتراض على آلية الامتحانات التي يطبقها المعهد العالي للمحاماة. وأعرب المحامون عن استيائهم من النظام الجديد الذي وصفوه بأنه هدر للوقت والمال، معتبرين أنه يعيدهم إلى مقاعد الدراسة كطلاب جامعيين رغم تخرجهم مسبقاً.

وكان المعهد قد تأسس عام 2009 في عهد النقيب جورج جريج ليكون جهة داعمة لنظام التدرج عبر تقديم محاضرات تخصصية دون الخضوع لامتحانات في كل مادة، بهدف نقل الخبرات العملية من القضاة والمحامين المتقاعدين إلى المتدرجين.

إلا أن التعديلات التي أدخلها النقيب عماد مارتينوس منذ شهر أيلول الماضي حولت المعهد إلى ما يشبه الأكاديمية، حيث تم اعتماد نظام يدمج بين الحضور الفعلي والتعليم الإلكتروني، مع إلزامية الخضوع لامتحانات في مواد عدة تشمل قانون العقوبات، وأصول المحاكمات الجزائية، والقانون الإداري، وقانون تنظيم المهنة، والقانون المدني، والقانون التجاري، وأصول المحاكمات المدنية، دون إعفاء حتى الحاصلين على شهادة الماجستير.

وأشار المعترضون إلى أن هذا النظام يفرض أعباء مالية إضافية، خاصة على القادمين من البقاع والجنوب، كما حذروا من تعرضهم لتهديدات بالعقوبات قد تصل إلى الحرمان من دخول النقابة في حال الاستمرار في تقديم العريضة.

من جانبه، نفى النقيب عماد مارتينوس تلقيه أي عريضة رسمية، مؤكداً أن إدارة المعهد شأن داخلي نقابي. وأوضح أن مجلس النقابة يطبق نظاماً داخلياً أُقر قبل أربع سنوات ولم يكن مفعلاً، وذلك لتعزيز المستوى العلمي والمهني للمحامين ومنع دخول أشخاص دون المستوى المطلوب، مشيراً إلى أن هذا النظام متبع في دول مثل فرنسا وبريطانيا وكندا.