لبنان
سياسة

فضيحة تعيينات في وزارة التربية: مرشحة واحدة تحظى بالمنصب من بين 1200 ناجح

المدن١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ١٢:٠١ ص0 مشاهدة
فضيحة تعيينات في وزارة التربية: مرشحة واحدة تحظى بالمنصب من بين 1200 ناجح

تنويه

هذا الخبر بعنوان "زبائنية "التربية" في مرسوم: مرشحة "محظوظة" من بين 1200 ناجح!" نشر أولاً على موقع المدن وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

شهدت وزارة التربية واقعة تعيين أثارت جدلاً واسعاً، حيث تم تعيين هدى أحمد هوشر أستاذة في ملاك التعليم الثانوي، مفضلة إياها على أكثر من 1200 ناجح في مجلس الخدمة المدنية لعام 2016. وقد كُشف عن هذه الواقعة عقب تسريب مرسوم تعيين حكومي استند إلى رأي قديم لمجلس الخدمة المدنية.

من جانبهم، أعرب الناجحون في بيان احتجاجي عن استيائهم من هذا الإجحاف، مؤكدين أن مرسوم تعيين هوشر يتضمن مخالفات قانونية وتجاوزاً لحد السلطة. وشددوا على رفضهم أن يكون استحقاق شخص واحد سبباً في استبعاد الآخرين، مؤكدين أن القانون والمساواة لا يحتملان الامتيازات الفردية في دولة المؤسسات.

وتكمن الفضيحة في استناد المرسوم الموقع من رئيس الجمهورية إلى رأي لمجلس الخدمة المدنية يعود لعام 2018، رغم أن بيان الرأي له مهلة وجيزة ولا يمنح حقاً مكتسباً بمرور الزمن. وبدلاً من طلب رأي حديث من مجلس الخدمة المدنية، تم تمرير الأمر عبر مجلس الوزراء دون انتباه من الوزراء أو الأمانة العامة أو المكتب القانوني للمخالفة الجوهرية.

وبررت وزارة التربية اختيار هدى هوشر بأن المرشحة ماريا ألبير أشقر، التي كانت ضمن المقبولين في اختصاص اللغة العربية، قد تنازلت عن حقها، مما خول هوشر الحلول مكانها وفق ترتيب لائحة الناجحين. إلا أن خبراء في القانون الإداري أكدوا أن القانون لا يسمح للمرشح بالتنازل عن مركزه لشخص آخر، بل إن الأمر يعود لسلطة الإدارة، كما أن الرأي الصادر قبل عشر سنوات لا قيمة قانونية له.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن تعيين هوشر لا علاقة له بالتنازل المزعوم لماريا أشقر، بل هو "تنفيعة سياسية"، حيث أن رأي مجلس الخدمة المدنية غير ملزم للإدارة في الأساس، ولا يجوز أن تتجاوز صلاحيته ستة أشهر أو سنة. لذا، اعتبر التذرع بقرار قديم تبريراً لتعيين مخالف للقانون.

كما استغربت مصادر أخرى كيف استفاقت الحكومة بعد عشر سنوات على تنازل المرشحة أشقر، متسائلة عن مدى صلاحية لائحة الناجحين لعام 2016 في ظل تغير الواقع التربوي. وأوضح مصدر متخصص في القانون الإداري أن المرسوم يخالف شروط التعيين، وكان يجب تعليله بالمصلحة العامة بدلاً من التذرع بتنازل شخصي، مما يجعل التعيين يندرج تحت بند الزبائنية واستغلال السلطة لأهداف فئوية، ويجعل المرسوم عرضة للطعن أمام مجلس شورى الدولة.

شارك الخبر: