الطلاق المدني في لبنان: كيف تنظم المادة 79 أصول المحاكمات المدنية النزاعات الخارجية؟

تم حذف هذا الخبر من المصدر الأصلي (النهار) بتاريخ ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
قد يشير حذف الخبر من المصدر الأصلي إلى أن المعلومات الواردة فيه غير دقيقة أو مضللة. ننصح بشدة بالتحقق من صحة هذه المعلومات من مصادر أخرى موثوقة قبل مشاركتها أو الاعتماد عليها.
💡 نصيحة: قبل مشاركة أي خبر، تأكد من التحقق من مصدره الأصلي ومقارنته بمصادر إخبارية أخرى موثوقة.

هذا الخبر بعنوان "الطلاق المدني في لبنان... بين القوانين الأجنبية والمادة 79 أصول محاكمات مدنية" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
في ظل غياب تشريع مدني موحد ينظم الزواج والطلاق في لبنان، تتوزع قوانين الأحوال الشخصية وفقاً للطوائف. ورغم أن المشرع اللبناني لم يفتح الباب لإبرام الزواج المدني داخل البلاد، إلا أنه أتاح إخضاع عقود الزواج المدني المبرمة في الخارج لاختصاص القضاء اللبناني في دعاوى الطلاق.
يوضح المحامي أنطوني نعيم أن الزواج المدني خارج لبنان لم يعد استثناءً، حيث يتجه الكثير من الشباب نحو دول مثل قبرص وفرنسا والإمارات العربية المتحدة لتجنب تعقيدات الزواج الديني. وتبرز هنا أهمية المادة 79 من قانون أصول المحاكمات المدنية كإطار قانوني يحدد اختصاص المحاكم اللبنانية في هذه الحالات.
اختصاص المحاكم اللبنانية في دعاوى الطلاق المدني
تنص المادة 79 على إمكانية نظر المحاكم المدنية اللبنانية في النزاعات الناتجة عن عقود الزواج المبرمة في الخارج وفقاً للقانون المدني للدولة التي تم فيها الزواج، سواء كان الزوجان لبنانيين أو أحدهما أجنبياً. ولا يشترط تسجيل العقد مسبقاً في سجلات الأحوال الشخصية اللبنانية، بل يكفي تقديم عقد مصادق عليه ومترجم من القنصلية اللبنانية والوزارات المختصة.
ومع ذلك، هناك استثناء يتعلق بالزوجين المسلمين إذا كان أحدهما على الأقل لبنانياً، حيث تُراعى قواعد اختصاص المحاكم الشرعية والدرزية. فعلى سبيل المثال، إذا تم الزواج بين لبناني من الطائفة الشيعية وأردنية من الطائفة السنية مدنياً في قبرص، يكون الاختصاص للمحكمة الشرعية الجعفرية في حال طلب الطلاق في لبنان. أما إذا كان أحد الزوجين من ديانة غير محمدية، فيبقى الاختصاص للمحاكم المدنية وفق قانون بلد الزواج.
أسباب الطلاق في القوانين الأجنبية
تتفاوت أسباب الطلاق بين الدول؛ فالقانون القبرصي، وتحديداً المادة 27 من قانون الزواج رقم 104 (I)/2003، يعتمد مبدأ الانهيار الجدي للحياة الزوجية، مثل الخيانة الزوجية، الاعتداء الجسدي، أو الانفصال لمدة تتجاوز سنتين.
أما القانون المدني الفرنسي، فتنص المادة 237 على حق طلب الطلاق عند الانهيار النهائي للعلاقة، وتعتبر المادة 238 أن توقف الحياة المشتركة لمدة سنة يعد دليلاً على ذلك، بينما تسمح المادة 242 بالطلاق في حال ارتكاب أخطاء خطيرة أو متكررة.
وفي الإمارات العربية المتحدة، يقدم المرسوم الاتحادي رقم 41/ 2022 بشأن الأحوال الشخصية المدنية نموذجاً مبسطاً لغير المسلمين، حيث كرست المادة 7 مبدأ الطلاق بالإرادة المنفردة دون الحاجة لتبرير الطلب أو إثبات الضرر.
حقوق الزوجين والأطفال وغياب القانون الموحد
رغم اعتماد المحاكم اللبنانية على القوانين الأجنبية في الطلاق، تظل مسائل حضانة الأطفال ونفقتهم والتعويضات المالية خاضعة لقواعد قانونية قد تختلف عن قوانين الطلاق. وتتراوح مدة صدور حكم الطلاق في المحاكم اللبنانية عادة بين شهرين وتسعة أشهر، اعتماداً على الاتفاق بين الزوجين وسرعة الإجراءات.
تطرح هذه الحالة تساؤلاً جوهرياً حول مدى قدرة الدولة على الاعتراف بزواج مدني خارجي ومنح محاكمها صلاحية الفصل فيه، بينما تفتقر إلى إطار مدني متكامل للأحوال الشخصية داخل حدودها.
⚠️محذوفسياسة
سياسة
سياسة
سياسة