عملية درع الجنوب وتقنين التعدين الأهلي: تحول من المواجهة العسكرية إلى اقتصاد القبائل


هذا الخبر بعنوان "الدهابة: "درع الجنوب" واقتصاد القبائل" نشر أولاً على موقع المدن وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
شهدت الصحراء الشرقية تحولاً دراماتيكياً في تعامل الدولة المصرية مع أنشطة التنقيب غير المرخصة عن الذهب، حيث بدأت الأحداث بمأساة عسكرية تمثلت في مقتل العقيد أحمد سمير، رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية، والمقدم أحمد جودة، رئيس عمليات إحدى كتائبها، خلال مواجهات مسلحة ضد ما يعرف بـ"الدهابة".
تزامنت هذه الحوادث مع تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق حملت اسم "درع الجنوب"، والتي استمرت من منتصف يونيو وحتى نهاية أكتوبر، وكان من المتوقع أن تتصاعد العمليات في مرحلتها الرابعة ضد المنقبين الأهليين. إلا أن المسار تغير بشكل مفاجئ في الثالث عشر من الشهر، حين أعلن إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، عن مبادرة لتقنين أوضاع "الدهابة" بالشراكة مع جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، واعدةً بالإفراج عن المحبوسين في قضايا التنقيب وإغلاق ملفاتهم القانونية.
ويثير هذا التحول من وصف المنقبين بأنهم "عصابات إجرامية" إلى فتح باب التقنين تساؤلات حول إدارة التسوية؛ إذ غابت الجهات الرسمية المختصة مثل وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية، بينما برز جهاز "مستقبل مصر" واتحاد القبائل كجهات مشرفة، مما يشير إلى محاولة لاستنساخ تجربة سيناء في إدارة التمرد والاحتواء الريعي عبر وسائط غير رسمية وميليشيات أهلية.
وتؤدي هذه السياسة إلى "إعادة اختراع القبلية" وتفعيل دور الوسيط لهندسة السلطة خارج الأطر القانونية، مما دفع الاتحاد النوبي العام وممثلين عن قبائل أخرى في الجنوب المصري للاحتجاج على مبادرة العرجاني، معتبرين أنها تقصي السكان المحليين. وبذلك، تخلق السلطة ثلاثة مستويات اقتصادية: بيروقراطية رسمية، رسمية استثنائية فوق المحاسبة، واقتصاد قبيلة مستحدث، مما قد يساهم في تفكيك مفهوم الدولة في أطرافها الجغرافية على المدى البعيد.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة