لبنان
منوعات

حملة 'المادة 534 مش طبيعية': تحركات إعلامية وحقوقية لإلغاء تجريم المثلية في لبنان

المدن١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠١:٤٥ م0 مشاهدة
حملة 'المادة 534 مش طبيعية': تحركات إعلامية وحقوقية لإلغاء تجريم المثلية في لبنان

تنويه

هذا الخبر بعنوان "حقوق المثليين في لبنان: حملة إعلامية لإلغاء المادة 534" نشر أولاً على موقع المدن وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أطلقت صحيفة "النهار" اللبنانية حملة إعلامية واسعة تحت عنوان "المادة 534 مش طبيعية"، تهدف إلى المطالبة بإلغاء المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني التي تُستخدم لتجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين البالغين. وتعود هذه المادة إلى قانون العقوبات الصادر عام 1943، حيث تنص على معاقبة ما تصفه بـ "كل مجامعة على خلاف الطبيعة"، مما يجعلها محور جدل قانوني وحقوقي مستمر.

وتواجه هذه المطالبات بمعارضة برلمانية قوية مدفوعة بمعتقدات دينية وحسابات انتخابية، حيث يتجنب بعض النواب الخوض في القضية خشية خسارة تأييد ناخبيهم. كما تلتقي المرجعيات الدينية في لبنان، بمختلف طوائفها، على رفض العلاقات المثلية، وهو ما ينعكس على النقاش السياسي حول الحريات الفردية، وفقاً لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وغالباً ما يتسم النقاش الحقوقي بالسجال الحاد، خاصة في البرامج التلفزيونية التي تجمع بين رجال دين وشخصيات معارضة للإلغاء في مواجهة ناشطين من مجتمع الميم ومدافعين عن حقوقهم. وتتصاعد حدة الجدل عادةً بعد حوادث معينة، مثل هجوم مجموعة "جنود الرب" الدينية المتطرفة على نادٍ ليلي، أو عند الإعلان عن مسيرات داعمة لحقوق مجتمع الميم التي تواجه اعتراضات ودعوات للمنع.

وفي عددها الصادر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، تزامناً مع اليوم الدولي للتسامح، خصصت "النهار" غلافها للقضية، مستخدمةً ألوان علم قوس قزح للإشارة إلى الأحزاب السياسية اللبنانية وفقاً لألوان راياتها. وأوضحت هيئة تحرير الصحيفة أن هذا التحرك يأتي بعد ثمانية عقود على إقرار المادة، مشيرة إلى وجود اجتهادات قضائية سابقة اعتبرت أن العلاقات الرضائية بين البالغين لا تندرج ضمن الأفعال المعاقب عليها، بالإضافة إلى تقديم اقتراح قانون لإلغائها في عام 2023.

وقد أثارت الحملة ردود فعل متباينة؛ فبينما انتقد البعض إشراك الأحزاب التقليدية في النقاش، اعتبر آخرون أن هذه الأحزاب تتحمل مسؤولية غياب الحماية القانونية. وفي المقابل، شن معلقون متعصبون هجمات تحريضية وإساءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتطالب منظمات حقوقية، ومن أبرزها جمعية "حلم" التي تأسست في مطلع الألفية، بإلغاء المادة 534 التي تفرض الحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. وقد وثقت هذه المنظمات حملات تحريض وخطاب كراهية، شملت تهديدات واعتداءات جسدية ونبذاً أسرياً وابتزازاً استهدف أفراد مجتمع الميم.

ونشرت "النهار" نسخة من اقتراح قانون قدم عام 2023، وقعه عدد من النواب المستقلين ونواب من أحزاب تقليدية، لا يقتصر على إلغاء المادة فحسب، بل ينص أيضاً على إسقاط كافة الدعاوى والملاحقات القضائية المرتبطة بها.

شارك الخبر: