وزير الصناعة جو عيسى الخوري يحدد أصول وشروط منح الشهادة والإفادة الصناعية


هذا الخبر بعنوان "هذه أصول وشروط إعطاء الشهادة الصناعيّة!" نشر أولاً على موقع المركزية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدر وزير الصناعة جو عيسى الخوري القرار رقم 87/1 الذي يحدد "أصول وشروط إعطاء الشهادة الصناعية والإفادة الصناعية (لزوم استيراد الآلات)".
تُعرف الشهادة الصناعية بأنها مستند يُمنح للمؤسسة بناءً على طلبها، يفيد بأنها تستثمر مصنعاً ويحدد نشاطها الصناعي وموقعها. وتتيح هذه الشهادة للمؤسسة الاستفادة من الإمتيازات القانونية المتاحة لنشاطها الصناعي، مع التأكيد على أنها لا تمنح صاحبها حقاً مكتسباً بالإبقاء عليها أو الاحتفاظ بالامتيازات في حال مخالفة الشروط، كما لا تعتبر شهادة جودة أو سلامة عامة. وفي حال توقف النشاط الصناعي أو نقل المصنع إلى عقار آخر، تعتبر الشهادة ملغاة حكماً.
تتفاوت صلاحية الشهادة الصناعية وفقاً لحالة المصنع:
للتقدم بطلب الحصول على الشهادة الصناعية للمرة الأولى، يجب تقديم:
لتجديد الشهادة، يقدم صاحب العلاقة كافة المستندات المذكورة في المادة الثالثة، باستثناء مستندات السكن/الملكية للمصانع التي يعمل في ملكها، مع إضافة نسخة عن الشهادة الصناعية السابقة.
تُعرف الإفادة الصناعية بأنها مستند يُمنح للمؤسسة الصناعية الحاصلة على ترخيص بالإنشاء، ويسمح لها حصراً بالاستفادة من الإعفاء من الرسوم الجمركية لاستيراد المعدات الصناعية. وتتطلب هذه الإفادة تقديم طلب، نسخة عن الترخيص بالإنشاء، الإذاعة التجارية، هوية مقدم الطلب، عقد الإيجار أو سند التمليك، بالإضافة إلى الفواتير والمستندات الفنية للمعدات المراد استيرادها.
يحق للإدارة إصدار عدم موافقة على الطلب بعد شهر من تقديمه في حال تخلف المستدعي عن تقديم المستندات المطلوبة. كما تلغى جميع القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار، باستثناء ما يتعلق بالمراجل البخارية. ويتحمل صاحب العلاقة المسؤولية الكاملة عن صحة المستندات المقدمة، وتحتفظ وزارة الصناعة بحق اتخاذ الإجراءات القانونية في حال تبين عدم صحتها.
اقتصاد
⚠️محذوفاقتصاد
اقتصاد
اقتصاد