مشاركة القوات اللبنانية في حكومة نواف سلام: بين الطموحات السيادية وتحديات الواقع


هذا الخبر بعنوان "رحلة "القوات اللبنانية" حكومياً: مغامرة وزارية؟" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تطرح مشاركة "القوات اللبنانية" في حكومة الرئيس نواف سلام تساؤلات حول السردية التي حكمت هذه التجربة منذ انطلاقتها في عام 2025 وحتى الآن، في ظل التحديات السياسية والأمنية التي واجهت الدولة اللبنانية.
دخلت "القوات اللبنانية" الحكومة عبر أربعة وزراء هم يوسف رجي، جوزف الصدي، جو عيسى الخوري، وكمال شحادة، حاملين طموحات سيادية تهدف إلى تعزيز هيبة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. ورغم النجاحات التي تحققت، اصطدمت المسيرة بقرار إسناد إيران في مارس 2026، مما أدى إلى توريط لبنان في حرب جديدة وعرقلة العديد من المساعي الحكومية.
على الصعيد الاستراتيجي، أصدرت الحكومة قرارات بحظر أنشطة "حزب الله" العسكرية وحصر السلاح، إلا أن تنفيذ هذه القرارات واجه عقبات كبيرة، مما خلق تباينًا في وجهات النظر بين الوزراء، بما في ذلك وزراء "القوات". وفي هذا السياق، يطالب حزب القوات بإحالة ملف المضبوطات من متفجرات "حزب الله" إلى المجلس العدلي.
وفي حديث لـ"النهار"، أكد الوزير كمال شحادة أن الخلاف لا يكمن في جوهر القرارات بل في طريقة تطبيقها، مشددًا على أن هيبة الدولة يجب أن تكون فوق كل اعتبار لإعادة بناء الجمهورية. وأشار شحادة إلى أن حرب 2026 زادت من صعوبة التحديات ودمرت قرى ومنازل، وكان يمكن تجنبها لو نُفذت قرارات الحكومة بحزم.
وبالعودة إلى ظروف التشكيل، فقد جاءت حكومة الرئيس نواف سلام في فبراير 2025 عقب اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر 2024، وسقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، مما مهد الطريق لانتخابات رئاسية وتشكيل حكومة ذات أغلبية سيادية. حصلت "القوات" على أربع حقائب، منها وزارة الخارجية التي سعوا لتخليصها من التبعية الإيرانية، ووزارة الطاقة التي استلموها بعد مشاورات مكثفة.
من جانبه، صرح مصدر قيادي في "القوات اللبنانية" لـ"النهار" أن تنفيذ اتفاقات عهد الرئيس جوزف عون والقرارات الحكومية لعامي 2025 و2026 هو المفتاح الوحيد للتقدم، مؤكدًا أن حصر السلاح غير الشرعي هو الأولوية القصوى. وفيما يخص وزارة الطاقة، أشار المصدر إلى أن مقاربة الوزير جوزيف الصدي في قطاع الكهرباء تهدف إلى تنظيم القطاع وتجنب تراكم الديون، مع وجود تفاهمات متقدمة مع قطر لبناء معامل غاز طبيعي ومشاريع طاقة متجددة والربط الكهربائي مع سوريا.
من جهته، اعتبر جاد دميان، رئيس جهاز الإعلام والتواصل في "القوات اللبنانية"، أن قرار المشاركة كان صحيحًا، مشيرًا إلى إنجازات الوزراء: يوسف رجي في وزارة الخارجية، جوزيف الصدي في وزارة الطاقة والمياه، جو عيسى الخوري في وزارة الصناعة، وكمال شحادة في وزارة التكنولوجيا الذي عمل على استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي. واختتم دميان بالتأكيد على أن وزراء "القوات" اتخذوا مواقف حاسمة لتحقيق خطاب القسم والبيان الوزاري.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة